تجنيد أبناء العمال الأجانب في الجيش الإسرائيلي: نقاشات سرية وحاجة ملحة وسط نقص القوى البشرية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نقاشات داخل المؤسسة العسكرية بشأن إمكانية تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في إسرائيل، في ظل النقص المتزايد في القوة البشرية مع استمرار الحرب وتزايد الأعباء على الوحدات المقاتلة.

وبحسب ما نُشر، فإن الفكرة طُرحت بالفعل خلال الأشهر الأولى من الحرب، ضمن مشروع تجريبي محدود كان يهدف إلى استقطاب نحو مئة شاب من هذه الفئة، عبر تنسيق مشترك بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب، غير أن المشروع تعثر لاحقًا عقب تغييرات إدارية داخل سلطة الهجرة.

تشير بيانات رسمية إلى وجود نحو 3750 شابًا من أبناء العمال الأجانب ضمن الفئة العمرية المؤهلة للخدمة العسكرية، معظمهم نشأوا داخل إسرائيل ويحمل حوالي 3200 منهم صفة الإقامة المؤقتة، ما يضعهم خارج الإطار التقليدي للتجنيد الإجباري.

القانون الإسرائيلي يجيز من حيث المبدأ تجنيد المقيمين الدائمين، وهو ما يفتح الباب نظريًا أمام قوة بشرية تعادل حجم لواء كامل، إلا أن هذه الإمكانية بقيت مجمدة لسنوات.

حتى الآن، تجنّب الجيش الإسرائيلي الخوض في هذا المسار بسبب اعتبارات قانونية تتعلق بصلاحيات وزارة الداخلية، إضافة إلى مخاوف من أن الخدمة العسكرية قد تُستخدم كمدخل للمطالبة بالجنسية، ما يجعل الملف شديد الحساسية سياسيًا.

لكن الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الصفوف، إلى جانب مداولات قانونية حديثة، أعادت فتح النقاش داخل قيادة الجيش.

مراسلة صادرة عن مكتب رئيس الأركان أفادت بأن الموضوع أُحيل إلى الجهات المهنية المختصة، وأنه لا يزال قيد البحث ويتطلب دراسة معمّقة من مختلف الزوايا القانونية والتنظيمية.

في المقابل، أوضح وزير الدفاع أن القضية لم تُعرض عليه رسميًا بعد، ما يعكس أن القرار لم يصل إلى مرحلة الحسم السياسي.

يرى مختصون قانونيون ومصادر مطلعة أن تجنيد هذه الفئة قد يشكل مكسبًا مزدوجًا، إذ يخفف الضغط عن الجيش، ويمنح هؤلاء الشباب مسارًا للاندماج، خاصة أنهم وُلدوا وتربوا داخل إسرائيل ويتحدثون العبرية بطلاقة ولا تربطهم صلات فعلية ببلدانهم الأصلية.

في المقابل، يحذّر مسؤولون من أن استمرار استبعادهم قد يخلق فراغًا اجتماعيًا وأمنيًا، ويدفع بعضهم إلى مسارات هامشية بدل دمجهم ضمن الأطر الرسمية.

قرار مؤجل

حتى الآن، يبقى تجنيد أبناء العمال الأجانب رهين قرار سياسي واضح، وسط تقديرات بأن اللجوء إلى هذا الخيار قد يخفف العبء عن قوات الاحتياط ويساعد في سد فجوة النقص البشري خلال المرحلة الحالية من الحرب.