بلومبرج: البنك المركزي المصري قد يخفض الفائدة مجدداً مع تباطؤ التضخم وتعافي الجنيه
تتجه الأنظار اليوم إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة بخفض جديد، مدفوعًا بتباطؤ معدلات التضخم وتحسن قيمة الجنيه. يأتي هذا القرار في ظل مناخ اقتصادي يتسم بتراجع الضغوط السعرية، ما يمنح “المركزي” مساحة أكبر للتحرك نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
مؤشرات إيجابية تدعم قرار التيسير
أظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج أن المحللين يتوقعون خفضًا يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، وهو ما سيمثل خطوة إضافية بعد سلسلة التيسيرات النقدية التي بدأت في أبريل الماضي. وتستند هذه التوقعات إلى عدة عوامل أساسية:
تباطؤ التضخم: تراجع معدل التضخم السنوي في يوليو إلى 13.9%، وهو أقل من نصف ذروته التي بلغت 38% في سبتمبر 2023. هذا التباطؤ يقلل من الحاجة إلى سياسة نقدية متشددة.
تعافي الجنيه: استعاد الجنيه المصري قوته مقابل الدولار، ليستقر عند نحو 48.5 جنيه بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند 51.7 جنيه في أبريل. هذا التعافي يقلل من الضغط على الواردات ويساعد في تهدئة الأسعار.
ميزة الفائدة الحقيقية: لا تزال الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميًا، مما يجعل أدوات الدين المحلية جاذبة للمستثمرين الأجانب. ومن المتوقع أن يحافظ “المركزي” على هذه الميزة التنافسية حتى لو خفض الفائدة اليوم.
أهداف مزدوجة: جذب الاستثمار وخفض الدين
القرار المرتقب لا يتعلق فقط بتهدئة الأسعار، بل يخدم أهدافًا اقتصادية أوسع. فمن جهة، يهدف خفض الفائدة إلى تنشيط الاستثمار المحلي، مما يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد. ومن جهة أخرى، يمكن أن يساهم في تقليل عبء خدمة الدين العام، وهو تحدٍ كبير يواجه الموازنة المصرية.
ويُنتظر أن يكون هذا القرار الأول للبنك المركزي بعد التجديد لمحافظه حسن عبد الله لولاية جديدة، مما يعكس استمرارية سياسته الاقتصادية في المرحلة المقبلة.
