بعد 3 سنين من إطلاقها.. الحكومة تراجع وثيقة ملكية الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لمتابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث، وبحث الرؤية الجديدة لتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

مدبولي شدّد في بداية الاجتماع على أن تمكين القطاع الخاص بييجي في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا إن وثيقة ملكية الدولة كانت خطوة محورية علشان تزود مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتخلق بيئة أكتر جذبًا للاستثمار.

وقال رئيس الوزراء إن بعد مرور 3 سنين على إعداد الوثيقة، الدولة حريصة تعيد النظر في أهدافها وتراجع أولوياتها على ضوء التطورات الجيوسياسية والاقتصادية اللي بتحصل في المنطقة، وده علشان تضمن استمرار الجهود لتقوية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة، وكمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، قدّم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا شاملًا عن تنفيذ الوثيقة من خلال 3 محاور رئيسية: **برنامج الطروحات، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة**.

العرض شمل آخر التطورات في برنامج الطروحات خلال الفترة من مارس 2022 لحد يونيو 2025، والإجراءات اللي اتنفذت لتجهيز عدد من الشركات للطرح في المرحلة الجاية. كمان اتكلم الجوهري عن الخطوات اللي اتخذتها الحكومة لتعزيز الحياد التنافسي، زي تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة، وهي خطوات حصلت مصر بسببها على إشادة دولية وجائزة من البنك الدولي في 2023.

وفي محور حوكمة الشركات المملوكة للدولة، أشار الجوهري إلى صدور قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات الحكومية، اللي بدأ بالفعل تفعيلها بالتعاون مع صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات.

الاجتماع كمان ناقش آليات المتابعة اللي بيقوم بيها مركز المعلومات من خلال لوحة بيانات إلكترونية بتحدث تلقائيًا لمتابعة مؤشرات أداء الوثيقة وتأثيرها على مشاركة القطاع الخاص والناتج المحلي.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي إن النسخة المحدثة من وثيقة ملكية الدولة هتركز على تحديد دور الدولة الاقتصادي بدقة، وتقليل إنشاء شركات جديدة مملوكة لها، والفصل بين دورها كمنظم ومالك، بجانب وضع قواعد واضحة لتوزيع الأرباح وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.

**هل تنجح النسخة الجديدة من الوثيقة في تحقيق التوازن بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص؟**