بعد شائعة القبض على محام وضباط في قضية سارة خليفة.. النيابة تتحرك وتكشف الحقيقة الكاملة

في أعقاب انتشار منشور مفبرك على مواقع التواصل الاجتماعي زعم كذبًا القبض على عضو نيابة وعدد من الضباط على خلفية التحقيقات في قضية ضبط المنتجة الفنية سارة خليفة، سارعت النيابة العامة والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لكشف الحقيقة والتعامل مع مروجي الأكاذيب.

وأكد مصدر قضائي رفيع أن كل ما تردد من أنباء حول ضبط أحد أعضاء النيابة أو ضباط شرطة أو إجبارهم على تقديم استقالتهم هو محض افتراء لا يمت للحقيقة بصلة، موضحًا أن العضو الذي تقدم باستقالته فعل ذلك طواعية لأسباب شخصية لا علاقة لها بعمله القضائي.

ضبط وإحضار مروجي الشائعات
وفي تطور سريع، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر هذه الادعاءات الكاذبة على مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، مؤكدًة أنها تمثل محاولة ممنهجة لتضليل الرأي العام، والإساءة لمؤسسات الدولة، وتكدير الأمن والسلم العام.

كما شدد بيان النيابة العامة على أن الوحدة المختصة برصد الشائعات قد حددت بالفعل عددا من المتورطين في الواقعة، وأُدرجوا على قوائم الضبط والإحضار، مع تكليف الجهات المعنية بمواصلة تتبع الحسابات الأخرى المشاركة في إعادة النشر.

النيابة تتوعد بعدم التهاون
أكد البيان الرسمي للنيابة العامة أن أية محاولات للمساس بمؤسسات الدولة أو نشر أخبار كاذبة سيتم التصدي لها بكل حسم، مشددًا على أن القانون سيُطبق بحزم على من يثبت تورطه في بث أو ترويج الشائعات.

العقوبات القانونية
وينص المادة 188 من قانون العقوبات على أن من ينشر أخبارًا كاذبة بقصد إثارة الفزع أو تكدير الأمن العام، يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو غرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه.

أما المادة 80 (د)، فتنص على الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة، لكل من يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة تمس ثقة الدولة أو مصالحها القومية.

يأتي ذلك بالتزامن مع التحقيقات الجارية في قضية المنتجة سارة خليفة، المحبوسة على ذمة اتهامات بتصنيع وترويج مواد مخدرة، في واحدة من أكبر قضايا المخدرات بالقاهرة خلال العام الجاري.

وتحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم نشر أو مشاركة أي أخبار غير صادرة عن مصادر رسمية.