تترقب البنوك العاملة في السوق المصرية تحركات جديدة بشأن شهادات الادخار، بعد قرار البنك المركزي المصري أمس خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) دفعة واحدة، لتستقر عند 22% للإيداع و23% للإقراض.
وبحسب خبراء مصرفيين، فإن الشهادات ذات العائد المتغير ستكون الأكثر تأثرًا بالقرار، بينما ستظل الشهادات ثابتة العائد دون أي تغيير.
وأوضح الخبير المصرفي **محمد بدرة** أن البنوك ملزمة بتخفيض العائد على الشهادات المتغيرة ليتماشى مع السياسات النقدية الجديدة، مشيراً إلى أن بعض هذه الشهادات التي تمنح عائداً يبدأ من 23% في السنة الأولى و19% في الثانية و15% في الثالثة، ستشهد تعديلاً لتصبح عند مستويات 21% في السنة الأولى و17% في الثانية و13% في الثالثة.
وأكد بدرة أن هذا التوجه يهدف إلى تشجيع الاقتراض والاستثمار وخفض تكلفة التمويل على الأفراد والشركات، بدلاً من الإبقاء على عوائد مرتفعة للمدخرات قد تؤدي إلى اختلالات في سوق النقد وزيادة الأعباء على البنوك.
في المقابل، شدد بدرة على أن حائزي الشهادات ذات العائد الثابت لن يتأثروا بالقرار، حيث سيستمرون في الحصول على نفس العائد حتى انتهاء آجال شهاداتهم.
وفي إطار الاستعدادات، تبدأ البنوك اعتبارًا من الأحد المقبل عقد اجتماعات مكثفة للجان إدارة الأصول والخصوم “الألكو”، لبحث انعكاسات قرار المركزي وإعادة تقييم مستويات العائد على مختلف المنتجات المصرفية، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية.
وتعد لجان “الألكو” الجهة المسؤولة عن إدارة السيولة والأصول والمخاطر داخل البنوك، حيث تقوم بمتابعة التطورات في أسعار الفائدة محليًا ودوليًا، وتحديد السياسات السعرية المناسبة بما يتوافق مع توجهات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
