بريطانيا تواجه شبح الفقر بعد فشل حكومة حزب العمال في القضاء على الركود

تواجه بريطانيا تحديات اقتصادية معقدة، حيث تتأرجح بين شبح الركود وارتفاع تكاليف المعيشة، وتواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. فهل تنجح الإجراءات الحكومية في انتشال الاقتصاد البريطاني من هذه الأزمة؟

ركود في مستويات المعيشة وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
تشير الأرقام الرسمية إلى انزلاق بريطانيا إلى “ركود في مستويات المعيشة”، حيث أصبحت الأسر “أكثر فقرًا” مما كانت عليه عندما تولى حزب العمال السلطة.

وقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مؤشر على مستويات المعيشة، بنسبة 0.1% في الربع الأخير من عام 2024، بعد انخفاض بنسبة 0.3% في الربع الثالث.

فشل في تحقيق هدف النمو وتصريحات متضاربة
تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز انتقادات لفشلها في تحقيق هدف حزب العمال المتمثل في تحسين مستويات المعيشة.

ورغم ذلك، تدافع ريفز عن الإجراءات الحكومية، مؤكدة أنها تعمل على إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد وإصلاح نظام التخطيط والتنظيم والمعاشات التقاعدية لتشجيع الاستثمار.

خبراء يحذرون من تأثير زيادة الضرائب على القطاع الخاص
يحذر خبراء اقتصاديون من أن القطاع الخاص في بريطانيا تعرض للتقويض بسبب زيادات الضرائب في الميزانية، وأن النمو من المرجح أن يكون أقل من التوقعات. ويشيرون إلى أن النمو تحقق نتيجة للإنفاق الحكومي، وليس نتيجة لنمو القطاع الخاص.

الهروب من الركود بصعوبة بالغة وتخوفات من تباطؤ النمو
تمكنت بريطانيا من الهروب من الركود بصعوبة بالغة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، حيث حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 0.1%. ومع ذلك، هناك تخوفات من تباطؤ النمو في المستقبل، خاصة مع انكماش قطاع التجزئة والتصنيع.

بنك إنجلترا يحذر من عدم تخفيض أسعار الفائدة “بشكل كبير”
حذر هيو بيل، كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا، من أن أسعار الفائدة لن يتم تخفيضها “بشكل كبير” هذا العام، رغم النمو المفاجئ في نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن “المهمة” المتعلقة بالتضخم لم تنته بعد، مما يعني أن هناك حاجة إلى تخفيضات أبطأ في تكاليف الاقتراض.

خلاصة
تواجه بريطانيا تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تتأرجح بين شبح الركود وارتفاع تكاليف المعيشة. ورغم الإجراءات الحكومية المتخذة، لا يزال هناك قلق بشأن قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المنشود. ويتعين على الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة هذه التحديات، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.