بريطانيا تبحث إلغاء المحاكمات أمام هيئات المحلفين في آلاف القضايا الجنائية لمواجهة أزمة التكدس القضائي

اقترح وزراء في الحكومة البريطانية إنهاء الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في مجموعة من الجرائم الجنائية في إنجلترا وويلز، وذلك في ظل مواجهتهم لتراكم هائل في القضايا، ما يؤخر جلسات الاستماع لأكثر من عام في كثير من الحالات.
وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، سيتم إلغاء هيئات المحلفين في جميع القضايا التي يتوقع أن تعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات أو أقل مع منع المتهمين من طلب المحاكمة أمام هيئة محلفين، كما هو الحال حالياً في العديد من الجرائم.
بريطانيا تبحث إلغاء المحاكمات بهيئة محلفين في إنجلترا وويلز
وبالنسبة للقضايا القابلة للعرض على قاضي منفرد او هيئة محلفين، فسيتم النظر فيها جميعا في قسم قضائي جديد في محاكم التاج التي تختص بالنظر في أخطر الجرائم الجنائية، وتقع في أكثر من 70 مركز قضائي في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، بما في ذلك المحكمة الجنائية المركزية.
كما سيتم إلغاء هيئات المحلفين في المحاكمات الطويلة أو المعقدة، مثل قضايا الاحتيال الا انه سيتم إشراك هيئة المحلفين في المحاكمات الطويلة والمعقدة التي تشمل الاغتصاب أو القتل أو القتل غير العمد، أو التي تنطوي على عنصر مصلحة عامة خاصة.
وقد وضعت هذه المقترحات في مذكرة من وزير العدل ديفيد لامي، إذ تتجاوز الخطط بكثير المقترحات التي طرحها في يوليو قاضي المحكمة العليا المتقاعد السير برايان ليفسون، الذي دعا إلى إنهاء الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين في نطاق أضيق بكثير من الجرائم.
مقترحات قضائية جديدة تشمل محاكم التاج وزيادة سلطات القضاة
وأفادت وزارة العدل البريطانية بعدم اتخاذ قرار نهائي بعد، لكنها أضافت: أوضحنا وجود أزمة في المحاكم تسبب الألم والمعاناة للضحايا، مع تراكم 78 ألف قضية وتزايدها، ما يتطلب إجراءات جريئة لتصحيحها
ووصفت المذكرة، التي نشرتها فاينانشيال تايمز ، التغييرات المخطط لها بأنها قرار نائب رئيس الوزراء، في إشارة إلى لامي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء وأفادت المذكرة أن لامي قرر زيادة الحد الأقصى لصلاحيات إصدار الأحكام للقضاة، وهي أدنى درجة في المحاكم الجنائية، من 6 أشهر سجناَ إلى 24 شهراً.
أزمة تكدس تقود لتغييرات جريئة في النظام القضائي البريطاني
كما أوضحت المذكرة كيف قرر إنشاء قسم جديد للقضاة في محاكم التاج، حيث يجلس القضاة بمفردهم، للقضايا التي تصل أحكامها إلى خمس سنوات ولن تشكل هيئات محلفين للمحاكمات المعقدة والطويلة حتى تلك التي تنطوي على أحكام قد تتجاوز خمس سنوات، إلا في ظروف استثنائية.
وبحسب التقرير، هناك 78 ألفاً و329 قضية تنتظر الانتهاء بمحاكم التاج في إنجلترا وويلز في نهاية يونيو الماضي، أي أكثر من ضعف عدد القضايا البالغ 38 ألفاً و70 قضية في نهاية عام 2019 وبلغ متوسط وقت الانتظار للمحاكمة التي دفع فيها المتهم ببراءته 44.7 أسبوعاً في الربع المالي من أبريل إلى يونيو



