بدء تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية لتعزيز إعادة التدوير في مصر

ترأس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الأول للجنة العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية ومواد التعبئة. جاء الاجتماع لمناقشة آليات تطبيق نظام العلامة الخضراء على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة، وذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، المهندسة شيرين علي من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، المهندسة يسرا عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، المهندس ياسر نبيل، مستشار جهاز المخلفات، والدكتور محمد شريف، خبير استشاري بإحدى شركات الاستشارات.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP)، الممول بشكل مشترك من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي، لإعداد الإرشادات الفنية لنظام العلامة الخضراء ونظام التسجيل الإلكتروني المتكامل للمنتجين على منظومة معلومات إدارة المخلفات (WIMS).

وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التنسيقية لتنفيذ نظام منح العلامة الخضراء بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك هيئة التنمية الصناعية (IDA)، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS).

وأكدت عوض أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة، وتشجيع إعادة التدوير، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري في مصر. وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حددت أن العلامة الخضراء تُمنح للمصنعين الذين يعيدون تصميم منتجاتهم لتصبح قابلة للتدوير كليًا أو جزئيًا، بما لا يؤثر على مواصفات المنتج النهائي ويحد من تراكم المخلفات الصناعية في المحطات الوسيطة والمدافن.

ومن جانبه، أكد ياسر عبد الله أن شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير والحد من التأثير السلبي على البيئة، خاصة مشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية. وأضاف أن نطاق الشهادة يشمل المنتجات البلاستيكية أو التغليف الذي يستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها، أو المنتجات المعاد تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك القابل للتحلل البيولوجي بالكامل.

بدورها، أشارت الدكتورة نرمين أبو العطا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت يتزامن مع خطوات الدولة لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، بهدف تأهيل المصانع لخفض الانبعاثات وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة مع بدء تطبيق هذه الآلية من الاتحاد الأوروبي في يناير 2026.

وكانت وزارة البيئة قد أطلقت في نوفمبر 2024 مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، بهدف تزويد المصنعين بتوجيهات للاستدامة، وتشجيع إعادة التدوير، وتقليل التأثير البيئي لتراكم المخلفات، بالإضافة إلى ضمان التزام المنتجات بالمواصفات القياسية المصرية ومتطلبات سلامة الغذاء.

الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات أنهى إعداد الدليل الإرشادي لجميع أنواع التعبئة والتغليف في نوفمبر 2025، ويجري حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ نظام العلامة الخضراء وفق الجدول الزمني المحدد.