انقسام بين الخبراء حول قرار البنك المركزي المقبل.. والأغلبية تتوقع خفض الفائدة

انقسام بين الخبراء حول قرار البنك المركزي المقبل.. والأغلبية تتوقع خفض الفائدة
توقعت غالبية المحللين والخبراء الاقتصاديين، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المقرر الخميس المقبل، إلى خفض أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 1% و2%. ويأتي هذا التوقع مدفوعًا باستمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.
في المقابل، رجَّح آخرون تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، وذلك لحين اتضاح الأثر الكامل للزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة على معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام.
التضخم المتراجع يمهد الطريق للخفض
تعتمد توقعات الخفض على استمرار المسار الهبوطي للتضخم، فوفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 11.2% خلال أغسطس الماضي، مقابل 13.1% في يوليو السابق.
وكانت لجنة السياسات النقدية قد قررت، في اجتماعها بشهر أغسطس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس (2%)، ليصل إجمالي الخفض في الفائدة إلى 5.25% منذ بداية العام.
ويرى هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن الخفض بنسبة تتراوح بين 1% و2% هو الأقرب، مشيرًا إلى أن توقيت الاجتماع الذي يسبق إعلان تضخم سبتمبر يوفر مساحة للخفض. وتوقع جنينة تراجع معدل التضخم السنوي في الحضر ليترواح ما بين 10.5% و11% خلال قراءة شهر سبتمبر.
واتفق معه هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، الذي أشار إلى أن تحسن موارد النقد الأجنبي واستقرار الجنيه يعزز قدرة المركزي على اتخاذ خطوات إضافية لدعم النمو.
كما توقع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين، خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، موضحًا أن هذا الاجتماع قد يمثل “الفرصة الأخيرة” للخفض قبل أن تبدأ الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود في التأثير على التضخم في الربع الأخير من العام.
تحدي أسعار الطاقة يهدد بالتثبيت
على الجانب الآخر، تتركز توقعات التثبيت حول الضغوط التضخمية المتوقعة من رفع أسعار الطاقة، لا سيما بعد الزيادة الأخيرة في سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي والزيادة المحتملة لأسعار الوقود في أكتوبر.
توقع مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة لحين تحريك أسعار المحروقات واختبار أثرها على معدلات التضخم.
واتفقت معه نعمة الله شكري، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار “اتش سي”، لإعطاء الاقتصاد فرصة لامتصاص أثر الخفض السابق بـ200 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
وأوضح الخبراء أن رفع أسعار الوقود قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 3%، مما سيدفع التضخم السنوي للتسارع مرة أخرى ليصل إلى 13.5% تقريباً، وهو ما قد يضغط على البنك المركزي لإعادة تقييم قراراته في اجتماع نوفمبر القادم.
ويرى المحللون أن على البنك المركزي الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار أن الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة وتصل إلى نحو 10% تقريباً في الوقت الحالي.