الوجه القبيح لشركة آبل.. انتهاكات ضد العمال في مصنع فوكسكون قبيل إطلاق آيفون 17

مع كل إصدار جديد لهواتف آيفون من شركة آبل، تتجدد التساؤلات حول الثمن البشري وراء السباق المحموم للإنتاج. كشف تحقيق أجرته منظمة مراقبة العمل الصينية (CLW) عن معاناة قاسية لعمال مصنع فوكسكون في تشنغتشو، أكبر منشأة لتصنيع آيفون في العالم، حيث رصد ممارسات تضمنت انتهاكًا للقانون الصيني وظروف عمل مرهقة خلال الفترة التي سبقت إطلاق تشكيلة “آيفون 17”.

انتهاكات قانونية في التوظيف
أوضح التقرير، الذي غطى الفترة من مارس إلى سبتمبر، أن فوكسكون اعتمدت على نسبة كبيرة من العمال المؤقتين أو ما يُعرف بـ”عمال الإرسال”، حيث شكّلوا أكثر من نصف القوة العاملة البالغة 200 ألف عامل في موسم الذروة، بما يتعارض مع القانون الصيني الذي يحدد هذه النسبة بـ10% فقط.
وأرجعت المنظمة هذه الممارسات إلى ضغوط الإنتاج الناتجة عن دورة عمل آبل.

مشاكل في الأجور وساعات العمل
أظهر التحقيق أن العمال المؤقتين يواجهون تحديات مالية صعبة أبرزها حجب الأجور لمنعهم من ترك العمل، وحرمانهم من مزايا مثل الإجازات المرضية المدفوعة والتأمين الاجتماعي والمعاشات.

كما سجلت المنظمة أن العمال يعملون ما بين 60 و75 ساعة أسبوعيًا بأجور منخفضة تراوحت بين 25 و28 يوانًا في الساعة، مع راتب أساسي شهري يبدأ عند 2100 يوان، وهو الحد الأدنى للأجور في خنان.

تمييز ضد الأقليات والنساء
اتهم التحقيق فوكسكون بالتمييز في التوظيف ضد بعض الأقليات مثل الأويغور والتبتيين والهوي، فضلًا عن النساء الحوامل، مشيرًا إلى رفض طلباتهم على المنصات الداخلية وفرض فحوص بالأشعة السينية لتصفية المتقدمين.

موقف آبل وفوكسكون
عقب نشر التقرير، أكدت فوكسكون أنها تلتزم بسياسات توظيف متساوية وأنها خضعت لتدقيق مستقل يثبت التزامها بالمسؤولية الاجتماعية. من جانبها، أعلنت آبل أن فرقها بدأت تحقيقًا فوريًا في الموقع، مشددة على التزامها بأعلى معايير حقوق الإنسان وظروف العمل.

التحول نحو الهند
ورغم التدقيق المستمر، لا تزال منشأة تشنغتشو ركيزة أساسية في سلسلة توريد آبل. لكن الشركة تتحرك لتقليل اعتمادها على الصين عبر تعزيز الإنتاج في الهند، مع هدف بتجميع جميع أجهزة آيفون المتجهة إلى الولايات المتحدة هناك بحلول العام المقبل، في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب.

وقال لي تشيانغ، مؤسس منظمة (CLW): “على الرغم من تعهدات آبل المتكررة بتحسين الظروف خلال العقد الماضي، إلا أن القضايا العمالية الأساسية لم تُحل، وما زالت سلسلة التوريد تعتمد على قوة عاملة ضخمة قابلة للاستبد