الهيئة الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ونرفض أي تأثير على إرادة الناخبين

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، التزامًا بمبادئ الحياد والنزاهة، وضمانًا لسلامة العملية الانتخابية.

وشدد بنداري، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة مجريات التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى في 55 دائرة انتخابية، على أهمية عدم السماح لأي شخص أو جهة بالتأثير على قرارات الناخبين أو توجيه أصواتهم، مؤكدًا أن حرية الاختيار تمثل الركيزة الأساسية للعملية الديمقراطية.

ودعا المدير التنفيذي للهيئة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تعوق سير العملية الانتخابية أو تمس نزاهتها، موضحًا أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 19826 لتلقي الشكاوى والاستفسارات، والتعامل معها على الفور.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح لجان الاقتراع في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل مصر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك داخل 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة، للتنافس على 101 مقعد، من خلال 4494 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة أن عملية الاقتراع تبدأ في موعدها المحدد، ويُثبت ذلك بمحضر اللجنة حتى في حال عدم حضور مندوبي المرشحين أو القوائم الانتخابية، مع السماح بدخول الناخبين وفق أولوية الحضور، ومنح أولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح بدخولهم وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

وأوضحت أن رئيس اللجنة يتولى بنفسه التحقق من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي، حتى وإن كانت غير سارية، أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي.

وتتضمن إجراءات التصويت مسح رمز الاستجابة السريعة «QR Code» – اختياريًا – وتسجيل آخر رقمين من الرقم القومي للناخب بكشف الناخبين، ثم توقيع الناخب أو وضع بصمة إبهامه، قبل تسلم بطاقة الاقتراع والإدلاء بصوته داخل كابينة الاقتراع ووضع البطاقة بنفسه داخل الصندوق المخصص.

وفي حال امتلاء صندوق الاقتراع، يتم غلقه بقفل بلاستيكي يُثبت رقمه بمحضر اللجنة، مع تخصيص صندوق جديد بذات الإجراءات، كما حُددت فترة راحة للقضاة لمدة ساعة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا، يُغلق خلالها مقر اللجنة بالقفل التأميني، مع حظر مغادرة رئيس اللجنة أو أمنائها للمقر خلال تلك الفترة.