النواب يوافق على تعديل قانون المحاكم الابتدائية والحكومة تستعرض الحساب الختامي للموازنة
شهدت جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأحد 13 أبريل 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حضورًا وزاريًا رفيعًا، حيث شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب أحمد كوجك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسميات واختصاص محاكم أخرى، في خطوة تهدف إلى تقريب جهات التقاضي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والقضاة في آن واحد.
وأكد المستشار محمود فوزي أن التعديل يستجيب لالتزامات دستورية واضحة في ظل تزايد أعداد القضايا وتنامي الكثافة السكانية، مشيرًا إلى أن التعديلات اقتصرت على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) الخاصة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، دون المساس بإنشاء محكمة الوادي الجديد الابتدائية، والتي تظل قائمة كما هي، ردًا على استفسار أحد النواب حول دوائر المحافظة.
وفي سياق آخر، بدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وخلال كلمته، أكد وزير الشئون النيابية أن مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي تأتي تطبيقًا لنص المادة (125) من الدستور، في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحديات اقتصادية متزايدة. وأضاف أن هذه الممارسة الديمقراطية المتكاملة بين الرقابة والتنفيذ والتشريع تعزز من شفافية الأداء الحكومي، وتُمكن المجلس من اتخاذ قراراته بناءً على معلومات وتحليلات دقيقة.
وأشار إلى أن الحساب الختامي للدولة ليس مجرد أرقام، بل أداة لقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات يلعب دورًا محوريًا في ترسيخ الحوكمة الرشيدة، ومشددًا على حرص الحكومة على دراسة تقاريره بعناية، بناءً على توجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التوصيات وتنفيذها.
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كوجك أن موازنة عام 2023/2024 تم إعدادها قبل اتخاذ قرارات اقتصادية كبرى كتحريك سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، ورغم ذلك تم تحقيق فائض أولي كما كان مستهدفًا، دون احتساب إيرادات صفقة “رأس الحكمة” التي تمت خلال نفس العام.
وأكد كوجك أن الفائض تحقق رغم تحديات كبيرة، مشيرًا إلى تسديد قطاع البترول التزاماته بأكثر من المقدر في الموازنة نتيجة تغير سعر الصرف، وأن الدين الخارجي انخفض بنحو 3 مليارات دولار نتيجة إيرادات الصفقة، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
جلسة حافلة بالإشراف والمحاسبة.. تؤكد على التزام الحكومة بالتطوير وتحقيق الشفافية
جلسة اليوم في مجلس النواب حملت مؤشرات واضحة على التفاعل الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسعي الحكومة لتقريب العدالة ومواجهة التحديات الاقتصادية بروح من المسؤولية والانفتاح على النقد والتطوير، بما يُرسخ قواعد الشفافية والمساءلة.
