النواب: قانون حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت يوازن بين الحماية والحرية
قال النائب مصطفى جبر، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن جلسة الاستماع الثانية التي عقدتها اللجنة اليوم لمناقشة التوجه نحو إعداد مشروع قانون ينظم ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الرقمية التي تواجه النشء في ظل التسارع التكنولوجي والانفتاح الرقمي المتزايد.
وأكد جبر، في تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أن المناقشات شهدت طرحًا موضوعيًا ومتكاملًا من مختلف الجهات المعنية، بمشاركة وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ووزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إلى جانب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني عازر، مشددًا على أن التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل حجر الأساس في صياغة قانون متوازن وقابل للتطبيق على أرض الواقع.
وأوضح أمين سر اللجنة أن الهدف من مشروع القانون ليس تقييد حرية الاستخدام، وإنما وضع إطار تشريعي يحمي الأطفال من مخاطر المحتوى غير الملائم، والاستغلال الإلكتروني، والتنمر الرقمي، والإدمان التكنولوجي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقهم في الاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتثقيف.
وأشار جبر إلى أن اللجنة استمعت خلال الجلسة إلى رؤى متعددة بشأن آليات التحقق من السن، ودور الأسرة، ومسؤولية المنصات الرقمية، فضلًا عن أهمية إدماج مواد توعوية وثقافية تعزز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مؤكدًا أن القانون المرتقب سيستند إلى تجارب دولية ناجحة مع مراعاة الخصوصية المجتمعية المصرية.
وشدد على حرص مجلس النواب على الخروج بتشريع متكامل يوازن بين الحماية والحرية، ويواكب التطورات المتلاحقة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن اللجنة ستواصل عقد جلسات استماع موسعة لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية قبل الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون.
