المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر قادرة على تحويل الدين العام إلى أداة للنمو والتنمية المستدامة

كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، أن الدولة تمتلك القدرة على تحويل الدين القومي من عبء اقتصادي إلى أداة داعمة للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل، بما يجعل التجربة المصرية نموذجًا يمكن الاستفادة منه في دول أخرى تواجه تحديات مماثلة في إدارة الدين العام.

وأوضح التقرير أن مصر نجحت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% خلال عام 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025، وذلك بفضل تبني سياسات مبتكرة في إدارة الدين وتحسين هيكل التمويل.

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن مصر تُعد من الدول الرائدة إقليميًا في مجال تمويل المناخ، بعدما أطلقت إطار التمويل المستدام، إلى جانب إصدار أول صك أخضر، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو أدوات تمويل أكثر استدامة وربط النمو الاقتصادي بالاعتبارات البيئية.

ولفت التقرير إلى أن مصر حققت قفزة ملحوظة في احتياطي النقد الأجنبي خلال الـ24 شهرًا الماضية، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود ساهمت في خفض معدلات التضخم إلى مستويات أكثر استقرارًا، وتحقيق طفرة غير مسبوقة في الاحتياطي من العملات الأجنبية.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي الكلي، وقدرة الدولة على إدارة الضغوط المالية، بما يدعم استدامة النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.