المحكمة العليا الهولندية تلزم الحكومة بمراجعة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
أصدرت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، قرارًا يلزم الحكومة بمراجعة شاملة لسياساتها المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في خطوة تعكس تصاعد الجدل والضغط الداخلي حول دور هولندا في النزاع بالشرق الأوسط وتأثير صفقات الأسلحة على القانون الدولي.
وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة أدنى درجة الذي سبق وأن قضى بحظر تصدير مكونات مقاتلات “إف-35” بشكل مطلق لم يُؤيد بالكامل، لكنها شددت على ضرورة إجراء تقييم مستقل من قبل الحكومة لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال لاستخدام هذه المكونات في انتهاك القانون الدولي، سواء في النزاعات المسلحة أو ضد حقوق المدنيين.
وأكدت المحكمة العليا أن الحكومة مُنحت مهلة 6 أسابيع لإجراء المراجعة المطلوبة، وفي غضون هذه الفترة سيظل تصدير مكونات المقاتلات محظورًا، ما يضع الحكومة أمام اختبار دقيق لموازنة التزاماتها الدولية مع مصالحها العسكرية والاقتصادية.
ويأتي هذا القرار في سياق ضغوط متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والبرلمان الهولندي، التي طالبت بمزيد من الشفافية والمساءلة في سياسات تصدير الأسلحة، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لإسرائيل حول استخدامها للأسلحة في مناطق النزاع، بما قد يترتب عليه انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة القضائية تشكل سابقة في أوروبا، حيث تُظهر قدرة الجهاز القضائي على التأثير في سياسات تصدير الأسلحة، وإجبار الحكومات على مراجعة قراراتها بما يضمن عدم تورطها في انتهاكات محتملة للقانون الدولي، وهو ما يعزز النقاش العام حول العلاقة بين الصناعات الدفاعية والالتزامات الأخلاقية والقانونية للدول المصدرة.
وبينما تستمر الحكومة الهولندية في دراسة التقرير والتوصيات اللازمة، يبقى مصير صادرات مكونات “إف-35” إلى إسرائيل معلّقًا، وسط متابعة دقيقة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي ترى في القرار فرصة لإعادة تقييم سياسات التصدير العسكرية.
