المالية: مديونية الدولة تتراجع والنصف الأول من العام المالي 2026 يسجل فائض أولي 383 مليار جنيه
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافي الاقتراض تراجعت كنسبة من الناتج المحلي، ما أسهم في استمرار انخفاض نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشار المرصد إلى أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض مؤشرات المخاطر لدى المستثمرين والأسواق الدولية، حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020. كما شهدت تكلفة وعائد السندات الدولية تراجعًا كبيرًا يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري.
وفي رد غير رسمي على تقرير قناة عربية تناول الدين العام، وصف المرصد الإعلامي التقرير بأنه غير مهني ومضلل، لافتًا إلى أنه اعتمد على اجتزاء البيانات وركز على الإصدارات الجديدة للمديونية المحلية دون الإشارة إلى السدادات والإهلاكات أو حجم المديونية الخارجية، ما يوحي بشكل خاطئ بارتفاع رصيد المديونية.
وأوضح المرصد أن رصيد المديونية يتحدد بصافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات، مؤكداً أن وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تعرض أرقامًا غير دقيقة أو تساهم في خلق صورة مغلوطة عن الوضع المالي للدولة.
على صعيد الأداء المالي، كشف المرصد أن الإيرادات ارتفعت بأكثر من 30% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، متفوقة على معدل نمو المصروفات، فيما ارتفعت الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما أسهم في تحقيق فائض أولي يقارب 383 مليار جنيه، بنسبة 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك استقر عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي، مع توقع أداء أفضل في النصف الثاني من العام المالي بسبب موسم الإقرارات الضريبية وفوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية.
وأكد المرصد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، مدعومة بالأداء الاقتصادي الجيد، وزيادة الاستثمارات الخاصة، والأداء القوي للصادرات السلعية والخدمية، وهو ما يعزز استقرار الوضع المالي للدولة.
