المالية تعلن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية “ACI” في يناير 2026
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” في الموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير 2026. وأوضح الوزير أن الفترة التجريبية للنظام بدأت في 2022 وستستمر حتى نهاية ديسمبر 2025، وذلك لإتاحة الفرصة للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد.
التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة
وأشار كجوك إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا مستمرًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليص الأعباء على المستثمرين.
تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف
وفي تصريح له، أضاف كجوك: “نحن نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مما سيسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.”
وأوضح أن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية قد لاقى ردود أفعال إيجابية من قبل شركاء النجاح، مؤكدًا أن النظام يهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.
منظومة “ACI” في الموانئ البحرية
وأشار كجوك إلى أن منظومة “ACI” في الموانئ البحرية منتظمة ومستقرة، حيث تم إصدار 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن.
وأوضح أن هذا النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن المجتمع التجاري، بالإضافة إلى تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات.
تحسين حوكمة الاقتصاد المصري
وأوضح كجوك أن منصة “نافذة” الإلكترونية تغطي جميع مسارات حركة التجارة، حيث يتم تطبيق نظام “ACI” على الشحنات الجوية.
وأكد أن النظام الجديد يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، مما يضمن تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية.
دعوة لتسجيل المستوردين والمستخلصين
من جانبه، دعا أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى التسجيل في نظام “ACI” من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”.
وأوضح أن الهدف من النظام هو التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى القضاء على الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
منظومة “ACI” تعد خطوة هامة نحو تطوير القطاع الجمركي في مصر، وستسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية وتحسين جودة المنتجات في الأسواق المحلية.
