المادة الثامنة تحسم الجدل.. المتضررون من قانون الإيجار القديم لهم أولوية في الحصول على وحدات الدولة السكنية

أوضحت المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم أن المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار لهم الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة سواء للإيجار أو التمليك، شريطة إرفاق الطلب بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وينطبق هذا الحق على كل مستأجرين وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة الثانية من القانون. كما يلتزم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزارة الإسكان، بوضع القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون.

ويتم الالتزام بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، وكذلك لزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة الثانية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة عند ترتيب الأولويات.