اللجنة العربية الإسلامية: رفض قاطع لخطط تهجير الفلسطينيين ودعوة عاجلة لوقف الحرب على غزة

أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية المعنية بمتابعة الأوضاع في غزة، عن رفضهم التام للتصريحات الإسرائيلية التي تروج لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967، مؤكدين أن هذه الطروحات غير مقبولة تحت أي ذرائع أو مسميات.

وأكد الوزراء في بيان مشترك إدانتهم للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، إلى جانب الاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية، بما يسهم في إطالة أمد النزاع ويهدد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

كما جدد الوزراء إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وعلى رأسها التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لهذه الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية، مع محاسبة المسؤولين عنها.

وطالب الوزراء بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر مختلف الطرق والمعابر، مع توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى غزة، وتعزيز جهود الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد البيان أن الممارسات الإسرائيلية تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وانتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، مجددين التزامهم الثابت بدعم كل الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.