الكرملين يحذّر: تخلّي أوروبا عن الغاز الروسي يسرّع فقدانها للريادة الاقتصادية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن انتقال أوروبا إلى مصادر طاقة باهظة الثمن بدلاً من الغاز الروسى سيُسرّع من فقدان إمكاناتها الرائدة فى الاقتصاد.

أوروبا مجبرة على الاعتماد على الطاقة المكلفة

وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول رد فعل الكرملين على إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حسبما نقلت «نوفوستى»، القرار حول، أن أوروبا لن تعتمد بعد الآن على الغاز الروسى : لذلك، تُجبر أوروبا نفسها على الاعتماد على مصادر طاقة باهظة الثمن، مما سيُسفر حتمًا عن عواقب وخيمة على الاقتصاد الأوروبي وتراجع في قدرتها التنافسية. وهذا لن يُسهم إلا في تسريع العملية التي بدأت تتشكل في السنوات الأخيرة، والتي يفقد فيها الاقتصاد الأوروبي إمكاناته الريادية” .

وفى وقت سابق، توصل المجلس والبرلمان الأوروبيان إلى اتفاق مؤقت للتخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعى الروسى بحلول عام 2027.

حظر تدريجي على الغاز المسال وغاز الأنابيب

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبى اليوم الأربعاء: تُدخل اللائحة حظرا تدريجيا ملزما قانونا على كل من واردات الغاز الطبيعي المسال وغاز الأنابيب من روسيا، مع حظر كامل اعتبارا من نهاية عام 2026 وخريف عام 2027 على التوالي.

حظر واردات الغاز الروسي خلال ستة أسابيع من دخول اللائحة حيز التنفيذ

وأكد المشرعون الأوروبيون أنه سيتم حظر واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعى المسال بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيز التنفيذ، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة.

خطط وطنية لتنويع مصادر الطاقة

وتلزم اللائحة جميع الدول الأعضاء بتقديم خطط وطنية لتنويع مصادر الطاقة، وتُفصل كيفية تنويع إمدادات الغاز والتحديات التي تتوقعها، بهدف إنهاء جميع واردات الغاز الروسي ضمن المواعيد النهائية.

تعزيز رقابة المفوضية الأوروبية

وتعزز الاتفاقية رقابة المفوضية من خلال إلزام الدول الأعضاء بإخطار المفوضية في غضون شهر واحد من دخول اللائحة حيز التنفيذ، سواء أكانت لديها عقود توريد غاز روسية أم حظر قانوني وطني سار.

وأبقى المجلس والبرلمان على بند التعليق، الذي يسمح بإيقاف اللائحة مؤقتًا في حال حدوث أحداث مفاجئة تُهدد إمدادات الطاقة لدولة عضو واحدة أو أكثر.