الغرف السياحية يتحرك لوقف بيع برامج السياحة المصرية بأسعار متدنية في الأسواق الأجنبية
بدأ الاتحاد المصري للغرف السياحية تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة بيع البرامج السياحية المصرية بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية في الأسواق الأجنبية، وهي الممارسة التي تهدد توازن السوق وتؤثر سلبًا على سمعة المقصد السياحي المصري، ويأتي ذلك في خطوة حاسمة للحفاظ على استقرار القطاع السياحي المصري.
تحركات عاجلة لمعالجة الأزمة
وأعلن الاتحاد، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن اللجنة المختصة بهذه القضية، والتي تم تشكيلها مؤخرًا، بدأت في عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة أسباب انتشار هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على قطاع السياحة، فضلًا عن استعراض آليات فعالة للقضاء عليها وضبط السوق.
تداعيات الظاهرة وأضرارها على الاقتصاد
من جانبه، أوضح كريم المنباوي، رئيس اللجنة، أن بيع البرامج السياحية بأسعار متدنية ينعكس سلبًا على سمعة مصر السياحية، كما يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية قد تؤثر على تدفق السياح.
وأضاف أن اللجنة تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى المتعلقة بهذه الظاهرة، وأنه يتم التعامل معها بجدية لضمان التزام جميع الشركات بالقوانين المنظمة للسوق السياحي.
إجراءات تنظيمية صارمة
وأكد الاتحاد أن اللجنة بدأت التحقيق في الشكاوى المقدمة من شركات سياحية، حيث سيتم إعداد تقارير تفصيلية حول المخالفات ورفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الجهات المخالفة.
كما ناقشت اللجنة اللائحة التنظيمية لعملها، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان المنافسة العادلة في السوق.
آلية التحقيق والمحاسبة
وتضمنت اللائحة الجديدة آليات واضحة لتقديم الشكاوى، حيث يُلزم مقدمو الشكاوى بتقديم أدلة واضحة حول المخالفات، بما يضمن تحقيق العدالة واتخاذ قرارات تستند إلى أسس قانونية قوية. وفي حال ثبوت المخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الاتحاد المصري للغرف السياحية لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وضمان بيئة تنافسية عادلة تضمن تقديم خدمات سياحية عالية الجودة بأسعار تتناسب مع قيمتها الفعلية.
