أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن جميع المبيعات التي تتم لممولين مسجلين لديها يجب أن يتم إصدار فواتير إلكترونية عنها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية الضريبية
الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية يضمن لأصحاب الأنشطة التجارية حماية حقوقهم القانونية
وأوضحت المصلحة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية يضمن لأصحاب الأنشطة التجارية حماية حقوقهم القانونية، ويُمكنهم من خصم المصروفات المستحقة أو استرداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون.
ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى التعرف على منظومة الفاتورة الإلكترونية والاطلاع على الدليل الإرشادي الشامل من خلال الموقع الرسمي، كما أتاحت دليلًا منفصلًا للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني في حالة البيع للمستهلك النهائي.
وشددت المصلحة على أن عدم تسجيل الفواتير الإلكترونية يُعرّض الممولين لغرامات مالية وفقًا للتشريعات الضريبية المعمول بها، مؤكدة أن الالتزام بالمنظومة يمثل خطوة بسيطة لكنها تحمي النشاط التجاري من مشكلات كبيرة مستقبلًا.
وفي حال الحاجة إلى الدعم أو الاستفسار، يمكن للممولين التواصل مع الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية على الرقم 16395، أو التوجه إلى مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة، أو مركز الدعم بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.
واختتمت المصلحة المنشور بالتأكيد على استمرار تقديم الدعم الفني والتوعوي لكافة الممولين لضمان سهولة الانضمام لمنظومات التحول الرقمي وتحقيق أقصى استفادة منها.
