حذّرت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، من تفاقم العبء الصحي والاقتصادي الناجم عن الأمراض غير المعدية والصحة النفسية في المنطقة، مؤكدة أن “معظم الأسر في بلداننا تضم فردًا واحدًا على الأقل يعاني من مرض غير معدٍ”، وفق ما أبلغه بها وزراء الصحة في المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كشفت بلخي عن أرقام صادمة: في عام 2023، أصيب أكثر من 74 مليون شخص بداء السكري في الإقليم، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 639 مليار دولار، 89% منها ناجمة عن فقدان الإنتاجية.
وأضافت أن الأمراض غير المعدية مسؤولة عن 66% من الوفيات في المنطقة، وتصل النسبة إلى 86% في بعض الدول، في حين يعاني 15.5% من السكان من اضطرابات نفسية، وهو أعلى من المتوسط العالمي.
وأشارت إلى أن تمويل الصحة النفسية لا يزال ضئيلًا، إذ تخصص الدول 2% فقط من ميزانياتها الصحية لهذا القطاع، رغم أن هذه الاضطرابات تمثل عامًا واحدًا من كل أربعة أعوام يعيشها المصابون بإعاقة.
إعلان سياسي مرتقب في 2025
ومن المنتظر أن تعتمد الدول الأعضاء في الاجتماع الرفيع المستوى الرابع حول الأمراض غير المعدية والصحة النفسية في 25 سبتمبر 2025 إعلانًا سياسيًا متجددًا بعنوان: “الإنصاف والتكامل”، في محاولة لمواجهة التحديات المتزايدة في منطقة يعاني نصف دولها من أزمات إنسانية ونزوح وصراعات.
ولفتت بلخي إلى أن اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليًا يواجهون عوائق أكبر في الوقاية والكشف والعلاج، خاصة في ظل ضعف الأنظمة الصحية والهشاشة الطارئة.
جهود إقليمية وخطط مستقبلية
أشادت بلخي بالتقدم المحقق منذ اعتماد الإطار الإقليمي لمكافحة الأمراض غير المعدية في 2012 وتحديثه في 2019، لا سيما في مجالات الحوكمة، والدمج في الرعاية الأولية، وتوسيع سجلات السرطان.
وفي عام 2023، أُطلق إطار عمل جديد خاص بحالات الطوارئ، بُني على تجارب دول مثل فلسطين والصومال واليمن، لتقديم أدوات عملية وموارد معيارية تساعد على دمج الأمراض غير المعدية في خطط الطوارئ.
كما تبنّت اللجنة الإقليمية خطة عمل للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ للفترة 2024-2030، تُركّز على دمج الخدمات النفسية في الرعاية الأولية، وتوسيع التدريب، وبناء القدرات المجتمعية.
فجوة تمويلية وتوصيات للاستثمار
رغم التقدم، شددت بلخي على أن قص التمويل يبقى تحديًا رئيسيًا، داعية إلى نماذج تمويل مبتكرة ترتكز على الميزانيات الوطنية وتدعمها شراكات بين القطاعين العام والخاص، تضع صحة السكان في المقدمة.
وأشارت إلى أن أفضل الحلول لمكافحة الأمراض غير المعدية تشمل “الضرائب والتنظيم والسياسات المالية المرتبطة بالتبغ والكحول والتغذية”، وهي تدخلات فعالة وعالية العائد.
في هذا السياق، كشفت دراسة استثمارية أعدتها المنظمة عام 2024 حول سرطان الثدي وعنق الرحم، أن كل دولار يُستثمر يعود بـ7.8 دولارات، ما يجعل الاستثمار في الوقاية والرعاية أداة تنموية فعالة.
الصحة للجميع.. رؤية قابلة للتحقيق
وفي ختام كلمتها، نقلت بلخي عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور **تيدروس أدهانوم غيبريسوس**، قوله: *”السلام هو خير دواء”*، مؤكدة أن الصحة يجب ألا تُستغل كسلاح، بل كحق إنساني أساسي.
ودعت إلى اغتنام فرصة اجتماع 2025 لتجديد الالتزامات، وتعزيز التعاون الإقليمي، ومأسسة مشاركة المجتمعات والمصابين في السياسات الصحية، بما يضمن تحقيق الهدف الأممي 3.4 المتمثل في خفض الوفيات المبكرة بسبب الأمراض غير المعدية بنسبة 33% بحلول عام 2030، بدلاً من المعدل الحالي البالغ 11.5%.
