الصحة: التحقيق مع مسؤولي مبرة مصر القديمة بعد مخالفة قرار علاج الطوارئ مجانًا

أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشأن تقديم العلاج الطارئ في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكاليف مالية لمدة 48 ساعة أو لحين استقرار حالته الصحية، مشددة على أن حياة المواطنين وسلامتهم تمثل أولوية قصوى لا تقبل أي تهاون.

وجاء ذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، بعد تداول شكاوى عن رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لإحدى المريضات التي عانت من ارتفاع حاد في ضغط الدم، إلا بعد دفع رسوم مالية، في مخالفة واضحة لتعليمات الوزارة.

وأوضح الوزير أن مثل هذه الممارسات غير مقبولة إطلاقًا وتشكل انتهاكًا مباشرًا لحقوق المرضى، مؤكدًا أنه رغم تقديم الخدمة في النهاية دون تحميل المريضة أي تكلفة، فقد أصدر قرارًا عاجلًا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق الفوري.

كما شدد على أنه سيتم فرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في هذا التقصير، قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية في حال ثبوت الإهمال أو الانتهاك المتعمد للقرارات الوزارية.

وجددت وزارة الصحة تأكيدها على أن قرار علاج الحالات الطارئة مجانًا يسري على جميع المستشفيات دون أي استثناء، لافتة إلى أن أي محاولة للتجاوز أو المماطلة ستواجه برد صارم.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو من خلال المنصات الرسمية، لضمان محاسبة المقصرين وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.