السيسي يدشن خارطة الطريق الجديدة للبترول والتعدين في مصر.. ويتابع خطط الاستكشاف حتى عام 2030

في اجتماعات مكثفة تُحدد ملامح استراتيجية الدولة للطاقة والثروة، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي. لم يكن الاجتماع مجرد استعراض روتيني، بل كان بمثابة إطلاق رسمي لخارطة طريق طموحة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مع التركيز بشكل خاص على إعادة إحياء قطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة له.

📜 خطة الخمس سنوات: حفر واستكشاف حتى 2030
كشف الاجتماع عن تحركات استباقية لضمان أمن الطاقة المستقبلي لمصر. فقد استعرض وزير البترول، المهندس كريم بدوي، الخطة الاستراتيجية لأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030. هذا التخطيط بعيد المدى يُشير إلى تصميم الدولة على توسيع رقعة الاستكشافات البرية والبحرية، خاصة مع توجيهات رئاسية بـ”تكثيف الجهود والاستفادة من التجارب الناجحة” في هذا المجال.

وتضمنت التفاصيل المعروضة أرقامًا دقيقة للعام 2026 فقط، حيث تم استعراض أنشطة الحفر الاستكشافي المتوقعة في البحر المتوسط، بما يشمل:

عدد الآبار المستهدف حفرها.

التكلفة الاستثمارية المطلوبة لهذه العمليات.

حجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز.

معدلات الإنتاج المُستهدفة.

كما تم ربط هذه الأنشطة مباشرةً بالاقتصاد القومي، عبر تقدير الوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد كنتيجة مباشرة لنجاح هذه الاستكشافات.

⛏️ قطاع التعدين: من هيئة إلى كيان اقتصادي جاذب
لم يكن البترول والغاز هو محور الاهتمام الوحيد. فقد استحوذ ملف قطاع التعدين على جزء رئيسي من النقاش، في ظل سعي الدولة لتحويل هذا القطاع من مصدر للمواد الخام إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية.

الوزير بدوي عرض تطورات القطاع، مسلطاً الضوء على:

المقومات الهائلة للاحتياطي الجيولوجي المصري.

مؤشرات الاستثمار الحالية والتحديات التي تواجه القطاع.

استراتيجية التطوير التي تتضمن إصدار قانون لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية.

الهدف واضح: بناء “نموذج تنافسي” يستهدف استقطاب الشركات الكبرى والناشئة، مع معالجة حاسمة للتحديات المالية والاستثمارية التي كانت تعرقل نمو القطاع في السنوات الماضية.

🌐 استقطاب الاستثمار والتعاون الإقليمي: مفتاح أمن الطاقة
الرؤية الاستراتيجية للوزارة تتجاوز الحدود المحلية. الاجتماع ناقش صراحة الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف الدولية لجعل مصر “من أكثر الدول جاذبية للاستثمارات في هذا المجال”.

وفي هذا الإطار، قدم وزير البترول تقريراً مفصلاً عن مشاركته في مؤتمر “أديبك” في أبوظبي مؤخراً. هذه المشاركة، بحسب التقرير، لم تكن مجرد تمثيل، بل كانت منصة للترويج لفرص الاستثمار المصرية والتأكيد على الأهمية القصوى للتعاون الإقليمي كـ “مفتاح لضمان أمن الطاقة”.

وقد شدد الرئيس السيسي، في ختام الاجتماع، على ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، لزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج. كما وجه بمواصلة العمل على توطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية، لضمان أن تكون قيمة الثروة المستخرجة بالكامل مضافة للاقتصاد المصري.

الخلاصة:
الاجتماع يمثل نقطة تحول، مؤكداً أن مصر تضع ثقلها خلف خطة متكاملة وطموحة في قطاع الطاقة والثروة المعدنية. فالرؤية لا تقتصر على سد الاحتياجات المحلية المتزايدة، بل تمتد إلى ترسيخ موقع مصر كشريك إقليمي فاعل وجاذب للاستثمارات الضخمة حتى نهاية العقد الحالي.