السيسي: زيادة إنتاج الكهرباء وتعزيز بيئة الاستثمار في صلب استراتيجية تطوير قطاع البترول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود الدولة في ضمان استقرار إنتاج الكهرباء وتوفير مصادر الطاقة، إلى جانب مناقشة سبل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول أولويات قطاع البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، خاصة تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي، بما يضمن استمرار الإمدادات وتفادي أي انقطاعات قد تؤثر على الشبكة القومية.

دعم قطاع الكهرباء بمزيج طاقة متوازن
وأكد وزير البترول، خلال الاجتماع، استمرار التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوفير مزيج طاقة مستقر ومرن يعتمد على الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التحكم في تدفقات الطاقة، خاصة من خلال وحدات التغييز العائمة التي ساهمت في رفع قدرة استيعاب الغاز المستورد من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يوميًا.

كما تناول الاجتماع جهود تنويع مصادر الغاز الطبيعي بالتعاون مع دول إقليمية مثل قبرص، وتفعيل استراتيجية مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، ما يُعزز من مرونة منظومة الكهرباء ويدعم النمو الصناعي.

زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات
واستعرض وزير البترول ما تحقق خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، من بينها زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، والتوسع في أنشطة الاستكشاف للحد من التناقص الطبيعي، إلى جانب خفض مستحقات الشركاء الأجانب، والالتزام بسداد الفواتير الشهرية، مما أسهم في تحفيز الشركات العالمية على توسيع استثماراتها في مصر.

وفي قطاع الثروة المعدنية، تم عرض تطورات تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فعال، وتوقيع اتفاقيات استغلال جديدة مع شركات عالمية، مع التركيز على صناعات القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في هذا القطاع.

توجيهات رئاسية: بيئة محفزة ونمو مستدام
وخلال الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بأهمية دعم قطاع الكهرباء عبر ضمان توفير الغاز الطبيعي بشكل مستدام، مع التشديد على:

استمرار الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

تسريع ربط الاكتشافات الجديدة بالإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

دعم برامج الاستكشاف والبحث الجيولوجي لفتح آفاق جديدة في البترول والتعدين.

تقديم حوافز مدروسة تعزز من نمو القطاع وتزيد من جاذبيته للمستثمرين.

ويؤكد هذا الاجتماع التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز أمن الطاقة وتوفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية المصرية.