السياحة تحسم الجدل حول أسباب تلف الأرضيات الخارجية للمتحف المصري الكبير
حسمت وزارة السياحة والآثار الجدل المثار مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المتحف المصري الكبير، بعد تداول منشورات تتعلق بحالة بعض المرافق داخل المتحف، مؤكدة أن الدولة تدير هذا الصرح الثقافي العالمي وفق أعلى المعايير الدولية، وأن ما أُثير لا يؤثر على انتظام الزيارة أو كفاءة التشغيل.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الملاحظات الخاصة ببعض الأرضيات الخارجية للمتحف ترجع إلى التجهيزات والديكورات المؤقتة التي أُقيمت ضمن فعاليات افتتاح المتحف، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح بدأت بالفعل وفق اتفاق مُسبق مع الشركة المنفذة، وطبقًا لخطة زمنية محددة تُنفذ على مراحل، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن عدم تعطيل حركة الزائرين أو التأثير على تجربتهم داخل المتحف.
وبشأن ما تم تداوله حول تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف، أكدت الوزارة أن التصميم المعماري للبهو يعتمد على فتحات هندسية في السقف تسمح بدخول الإضاءة والتهوية الطبيعية، وهو عنصر أساسي في فلسفة تصميم المتحف، موضحة أن دخول كميات محدودة من مياه الأمطار خلال فترات الهطول يُعد أمرًا متوقعًا ومتوافقًا مع هذا التصميم في مثل هذا التوقيت من العام.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه بانتظام وفق مواعيد العمل الرسمية المعتمدة منذ افتتاحه للجمهور في 4 نوفمبر الماضي، دون أي تعديل، لافتة إلى أن حركة الزيارة تسير بصورة طبيعية ومنظمة.
وأضافت الوزارة أن المتحف شهد منذ افتتاحه إقبالًا كبيرًا من الزائرين المصريين والأجانب، حيث بلغ متوسط عدد الزائرين نحو 15 ألف زائر يوميًا، وهو ما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية القصوى للمتحف، ويعكس حجم الاهتمام العالمي بهذا المشروع الحضاري.
وفي إطار تنظيم الزيارة وتحسين تجربة الزائرين، قررت الوزارة تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الإلزامي لتذاكر دخول المتحف اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، مع إيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر داخل المتحف، على أن يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف، وفق مواعيد زمنية محددة.
وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الحجز الإلكتروني تعمل بكفاءة واستقرار تام، ويتم متابعتها بشكل دوري لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للزائرين.
وفيما يتعلق بأسعار تذاكر الدخول، أكدت وزارة السياحة والآثار أن التفرقة السعرية بين المصريين والأجانب مطبقة منذ سنوات طويلة في جميع المتاحف والمواقع الأثرية، وتأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة زيارة المتاحف للمواطنين بأسعار تتناسب مع مستوى الدخل، بما يضمن حق الجميع في التعرف على تاريخهم وحضارتهم.
