تعنت إسرائيلي يجهض مبادرات التهدئة في غزة.. تل أبيب ترفض وقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن
في وقت تتزايد فيه النداءات الدولية لوقف نزيف الدم في قطاع غزة، تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو تعنتها ورفضها للمبادرات الدولية التي تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق نار إنساني، مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.
ووفقًا لما نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فقد تلقت إسرائيل مؤخرًا مقترحًا جديدًا يقضي بوقف إطلاق النار لفترة تتراوح بين 40 و70 يومًا، مقابل الإفراج عن ثمانية محتجزين أحياء لدى المقاومة الفلسطينية، إلا أن مصادر حكومية إسرائيلية وصفته بـ”غير المقبول”، بسبب ما أسمته “مطالب مثيرة للجدل” تتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفًا دائمًا للحرب.
رفض للضمانات.. وإصرار على استكمال العدوان
وفي التفاصيل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 8 رهائن أحياء و8 جثامين، إضافة إلى بند يطالب بضمانات لإنهاء الحرب على غزة، وهو ما ترفضه تل أبيب بشكل قاطع، معتبرة أن أي التزام بإنهاء الحرب يُقيد يدها في “استكمال أهدافها العسكرية”.
المثير أن إسرائيل لم تعلن رسميًا موقفًا نهائيًا من المبادرة الجديدة، لكنها لم تُبدِ أي مرونة تجاهها، وتُصر على التمسك بالمبادرة الأمريكية التي صاغها المبعوث ستيف ويتكوف، والتي لا تتضمن وقفًا لإطلاق النار أو التزامات بإنهاء الحرب، وتكتفي بالإفراج عن 11 محتجزًا حيًا و16 جثمانًا فقط.
مساعٍ أمريكية تصطدم برفض إسرائيلي متكرر
وفي سياق الجهود المبذولة، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعًا في واشنطن مع المبعوث الأمريكي ويتكوف لبحث ملف المحتجزين، وسط تحذيرات أمريكية من أن المماطلة الإسرائيلية تُهدد بنسف جهود التهدئة وتُزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن إسرائيل ترفض أي صيغة تتضمن انسحابًا كاملاً من غزة أو وقفًا دائمًا للعدوان، وتُطالب فقط بإطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين دون أي مقابل سياسي أو ميداني.
مقترحات حماس تصطدم بجدار التعنت الإسرائيلي
وكانت حماس قد أبدت في وقت سابق استعدادًا للإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة مقابل وقف دائم لإطلاق النار وضمانات دولية بعدم استئناف العدوان، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت العرض، لتُعيد التصعيد العسكري في 18 مارس الماضي، ما أدى إلى نسف فرص التفاوض وإجهاض المبادرة السابقة التي أُبرمت نهاية فبراير، وأُفرج خلالها عن 33 محتجزًا.
وفيما تُبرر إسرائيل تصعيد عدوانها بـ”الضغط على حماس” للقبول بشروطها، يرى مراقبون أن نتنياهو يستخدم ملف الرهائن كورقة مساومة سياسية، ويُطيل أمد الحرب لإرضاء شركائه في الائتلاف الحكومي اليميني، غير مكترثٍ بالأثمان الإنسانية الفادحة التي يدفعها المدنيون في قطاع غزة.
