الزراعة تنفي بيع مبناها التاريخي بالدقي وتؤكد: لا نية للتفريط في أصول الدولة
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن بيع المبنى القديم التابع لها في منطقة الدقي لمستثمر خليجي أو طرحه للبيع لأي جهة أخرى، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن المبنى يخضع للإشراف والمتابعة المستمرة من قبلها، شأنه شأن باقي المباني الحكومية التي انتقل موظفوها إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضحت أن أي تصرف في الأصول الحكومية يتم وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها، وبهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون المساس بملكية الدولة لتلك الأصول.
وأضاف البيان أن الوزارة تواصل أعمال الصيانة والتأمين للمبنى الذي يتميز بطابع معماري فريد، باعتباره جزءًا من التراث الإداري والزراعي المصري، مشددة على أن ما يروج بشأن بيعه لا أساس له من الصحة.
كما أكدت الوزارة أن هناك لجنة حكومية مختصة تدرس آليات الاستغلال الأمثل للمباني القديمة التابعة للوزارات، وأنه تم التوافق على أن يتم طرح استغلال تلك المباني بنظام “حق الانتفاع” فقط، دون اللجوء إلى البيع أو التفريط.
وناشدت الوزارة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة في تداول الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أية معلومات، حرصًا على المصلحة العامة وتجنبًا لإثارة البلبلة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن العرض الذي تقدمت به إحدى المجموعات الاستثمارية الخليجية في يناير الماضي لاستغلال المبنى لا يزال قيد الدراسة، نظرًا لعدم تحقيقه العائد الاقتصادي المستهدف من قبل الجهات المعنية.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، تواصل دراسة عروض أخرى مقدمة من مستثمرين عرب ودوليين بهدف اختيار العرض الأنسب الذي يحقق أقصى استفادة من الأصول دون التفريط فيها.
