الرقابة المالية تُنشئ سجلًا للشركات التكنولوجية لتقييم المخاطر التمويلية غير المصرفية لأول مرة في مصر

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، في خطوة تمثل نقلة تنظيمية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل غير المصرفي.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرار يأتي ضمن استراتيجية تطوير الإطار الرقابي للتكنولوجيا المالية، مع تطبيق مفهوم “ديمقراطية التمويل”، بما يتيح وصول التمويل لشريحة أوسع من المواطنين بسرعة وأمان.

وينص القرار على أن جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي يجب أن تتعاقد فقط مع الشركات المقيدة في السجل، مع إمكانية استخدام أنظمتها الداخلية بشرط اعتمادها مسبقًا من الهيئة. كما حدد القرار شروطًا صارمة لقيد الشركات، تشمل رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه وخبرة لا تقل عن 3 سنوات أو شراكة مع شركات ذات خبرة مماثلة.

وأشارت الهيئة إلى أن مدة القيد في السجل ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية والالتزام الكامل بضوابط الهيئة، والتي تحتفظ بحق الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي في حال المخالفة.

ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، تسريع إتاحة التمويل غير المصرفي، ودعم نمو واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية، مع ترسيخ دور التكنولوجيا كأداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.