الرقابة المالية تلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بوثيقة تأمين سنوية لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يتجاوز رأس مالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، وذلك كشرط أساسي لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

وجاء القرار، الذي صدر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، في إطار تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية في الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.

ونص القرار على أن حدود التغطية التأمينية لا تقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال آخر 3 سنوات، على أن يتم إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر وتجديدها سنويًا. كما ألزم القرار الشركات بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء للوثيقة خلال فترة سريانها.

بالإضافة إلى ذلك، منحت الهيئة مهلة 6 أشهر للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القرار، مع تقديم نسخة من الوثيقة للهيئة بعد النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة وتعزيز أدوات إدارة المخاطر داخل الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يرفع مستويات الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين، ويعزز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي.

ويعكس القرار أيضًا حرص الهيئة على تدعيم المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، من خلال توفير مظلة تأمينية تناسب طبيعة المخاطر المرتبطة بإدارة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تقليل المخاطر القانونية والمالية وحماية جميع الأطراف المعنية.