أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا بتعديل شروط وأسعار التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، ورفع سقف الحماية التأمينية من 20 ألفًا إلى 30 ألف جنيه، ليشمل الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن القرار يهدف لحماية الطلاب وأسرهم من أي أعباء مالية وضمان استمرارية التعليم بأمان، مشيرًا إلى أن قيمة الاشتراك ستُحصّل ضمن المصروفات الدراسية بمبلغ 19.23 جنيه لطلاب ما قبل الجامعي و23.78 جنيه للطلاب الجامعيين.
كما نص القرار على إلزام الأزهر بسداد أي عجز في أموال الصندوق ومراجعة قيمة الاشتراك السنوي دوريًا، على أن تسري التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويعد هذا القرار أول تطبيق عملي للمادة (60) من قانون التأمين الموحد، ويهدف إلى توفير مظلة حماية شاملة للطلاب تشمل الوفاة، العجز، والإصابات، إضافة إلى العمليات الجراحية والعلاج الطبي.
