الرئيس السيسي يعيد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي مجلس النواب لإعاده النظر فيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهًا بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك بهدف مراجعة بعض المواد التي أثارت اعتراضات عديدة من جهات مختلفة.

أسباب إعادة مشروع القانون

جاء قرار الرئيس بعد تلقيه مناشدات لإعادة النظر في مواد محددة من مشروع القانون الذي كان قد ورد إليه من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025. وتتركز الاعتراضات على جوانب تتعلق بالآتي:

الحوكمة والوضوح: ضرورة إعادة صياغة بعض المواد لإزالة أي غموض قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشكلات في التطبيق العملي.

الضمانات القانونية: تعزيز الضمانات المقررة لحرمة المسكن وحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

بدائل الحبس الاحتياطي: زيادة البدائل المتاحة للحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، بما يتماشى مع مبادئ العدالة.

الواقعية والتطبيق: إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في القانون، والتأكد من إلمامها بأحكامه لضمان التطبيق الدقيق واليسير.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة، مع ضمان الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون.