الرئيس السيسي يصدّق رسميًا على قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم وبدء التطبيق غدًا

بعد ترقب طويل وجدل واسع، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأغراض السكنية، وخمس سنوات لغير السكني، تبدأ اعتبارًا من ٥ أغسطس ٢٠٢٥، وهو اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب القانون في ٢ يوليو الماضي، وسط حالة من الجدل والانتظار، حسمها الرئيس اليوم بالتوقيع على القانون دون ملاحظات أو اعتراضات، في وقت انتشرت فيه شائعات عن تأجيل التصديق.

كما أصدر الرئيس قانونًا آخر برقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥، يقضي بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها، أو التي لم تُؤجّر من قبل، أو الأماكن غير المسكونة، وهو ما يمنح الملاك الحق في استرداد وحداتهم بعد انتهاء العقد، دون الحاجة لدعوى إخلاء طويلة.

أبرز الآثار المترتبة على إصدار القانون:

1. بدء التطبيق الرسمي من ٥ أغسطس ٢٠٢٥، إيذانًا بانطلاق الفترة الانتقالية التي تنتهي في ٥ أغسطس ٢٠٣٠ لغير السكني، وفي ٥ أغسطس ٢٠٣٢ للسكني.

2. زيادة القيمة الإيجارية:

للأغراض السكنية إلى ٢٥٠ جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول سبتمبر ٢٠٢٥.

لغير السكني إلى ٥ أضعاف القيمة الحالية بداية من نفس التاريخ.

3. زيادة سنوية ثابتة بنسبة ١٥٪؜ سنويًا في أول سبتمبر من كل عام، حتى نهاية الفترة الانتقالية.

4. سريان القانون المدني على الحالات الخاصة الواردة بالقانون ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥، بما يتيح للملاك استصدار أوامر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية، دون الإخلال بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية.

5. تشكيل لجان الحصر والتصنيف:

يصدر قرار من رئيس الوزراء لتشكيلها، على أن تنهي عملها خلال ٣ أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة).

مهمتها حصر وتصنيف المناطق السكنية بالمحافظات إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية.

6. تصنيف المناطق يحدد زيادات جديدة في الإيجارات السكنية بعد انتهاء الحصر:

٢٠ ضعفًا وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه في المناطق المتميزة.

١٠ أضعاف وبحد أدنى ٤٠٠ جنيه للمناطق المتوسطة.

١٠ أضعاف وبحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

7. إجراءات بديلة للمستأجرين:

خلال شهر من صدور القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تقديم طلبات الحصول على وحدة بديلة من وحدات الدولة المتاحة.

يُشترط إقرار المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

8. إلغاء تام لجميع قوانين الإيجار القديم في ٥ أغسطس ٢٠٣٢، مع انتهاء الفترة الانتقالية للأغراض السكنية، لتخضع جميع العلاقات الإيجارية بعد هذا التاريخ لأحكام القانون المدني فقط.

ويُنتظر خلال الأيام القليلة المقبلة صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المكملة من مجلس الوزراء والمحافظين، تمهيدًا لتفعيل أحكام القانون على أرض الواقع، في خطوة اعتبرها مراقبون “تاريخية” لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، بعد عقود من الجمود والتشابك القانوني.