الخارجية: مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين لاجئ وتؤكد التزامها بالهجرة الآمنة
أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج التزام مصر الثابت باتباع مقاربة شاملة في إدارة ملف الهجرة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية، وتدعم حقوق المهاجرين، وتعزز فرص الهجرة الآمنة، وتتصدى للأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، حيث شددت على حرص الدولة المصرية على اعتماد سياسات متوازنة تضع الإنسان في صدارة الاهتمام، وتدعم حقه في حياة كريمة وفرص أفضل.
وأشار البيان إلى أن مصر كانت ولا تزال عبر العصور ملاذًا آمنًا للوافدين إليها، موضحًا أن الدولة تستضيف حاليًا أكثر من 10 ملايين أجنبي، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وتعمل على توفير الخدمات الأساسية لهم، إيمانًا بدورها الريادي في الإقليم، والتزامًا بتعهداتها الدولية، ومسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه جميع المقيمين على أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية تجديد التزام مصر بمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية، من خلال منهج متكامل لا يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية والإنمائية طويلة الأمد، ويسهم في تعزيز مسارات الهجرة الشرعية الآمنة، خاصة في مجالات العمالة الماهرة.
كما شدد البيان على أهمية تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، بما يجعل الهجرة خيارًا قائمًا على الرغبة، وليس اضطرارًا تفرضه الظروف.
وفي هذا السياق، دعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين، ولا سيما الشباب، إلى توخي الحذر من مخاطر الاستدراج عبر عروض العمل الوهمية في بعض الدول، خاصة تلك التي يتم الترويج لها من خلال مواقع إلكترونية أو مكاتب توظيف غير معتمدة، سواء عبر وسطاء مصريين أو أجانب، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الشرعية.
كما جددت الوزارة مناشدتها للمواطنين بعدم الانسياق وراء عصابات تهريب المهاجرين، والالتزام بالقواعد القانونية لعبور ودخول الدول الأجنبية من خلال تأشيرات قانونية، حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم الإنسانية، وتجنبًا لتكرار حوادث الهجرة غير الشرعية المؤسفة.
