الخارجية الفلسطينية تدين العقوبات الأمريكية على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين إنها وبشأن الجرائم الممنهجة وقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة، سخّرت المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، بكل مكوناتها، ما لديها من أدوات وآليات لرصد وتوثيق الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي من حيث المستوى والكثافة.
بيان وزارة الخارجية الفلسطينية
وقد شكلت الانتهاكات الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية امتدادًا وجزءًا من حرب الإبادة المستمرة، حيث حوّلت سلطات الاحتلال مراكز الاحتجاز إلى بيئات قمع وتعذيب، وإلى منظومة تستهدف تفكيك الإنسان الفلسطيني وتدميره جسديًا ونفسيًا، ضمن سياسة منظمة لفرض “كي الوعي” ومحاولة إخضاع أبناء شعبنا.
ويتم ذلك في إطار حالة الاستثناء التي منحتها بعض القوى الدولية لسلطات الاحتلال، بما سمح بمزيد من التوحش والإفلات من العقاب. وعلى مدار أكثر من عامين، واصلت منظومة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية تكريس أدواتها اللا قانونية لمحاربة الوجود الفلسطيني.
وقد نتج عن ذلك عشرات مشاريع القوانين والأوامر العسكرية التي هدفت إلى شرعنة وتوسيع دائرة الانتهاكات، وكان آخرها وأبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى فرض أبعاد سياسية بالغة الخطورة، وتقنين عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي مارسها لعقود طويلة.
واستنادًا إلى مئات الشهادات الموثقة التي جمعتها المؤسسات حول الجرائم الممنهجة بحق الأسرى والمعتقلين، وأبرزها التعذيب بجميع أشكاله، الإذلال، التجويع، القتل البطيء، والإعدامات الميدانية التي طالت العشرات من معتقلي قطاع غزة إلى جانب الاعتداءات الجنسية، ومنها الاغتصاب، وما كشفته جثامين الشهداء التي استعيدت من آثار مروعة للتنكيل؛ فإن هذه الشهادات تشكل أدلة دامغة أمام المجتمع الدولي على حجم التوحش والانتهاك الممنهج الذي تجاوز كل ما يمكن تصوره.
وبناء على ذلك، فإننا نؤكد على جملة من المطالب: أولًا: المساءلة الدولية: مطالبة الدول الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتفعيله المتعلق بعدم قانونية الاحتلال، والمطالبة بتفكيك منظومة القضاء العسكري بشكل فوري.
•مطالبة لجنة التحقيق الدائمة التي تشكلت في مجلس حقوق الإنسان، في التحقيق في كافة الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين، بما يشمل جرائم التعذيب، القتل خارج نطاق القضاء، الإعدام الميداني، والاعتداءات الجنسية، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
•رفض وإدانة مشروع قانون إعدام الأسرى باعتباره يشرعن الإعدام خارج نطاق القضاء، والمطالبة بالتحرك الدولي لوقفه ومحاسبة الجهات القائمة عليه.•إحالة الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.
•تفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم القيادات السياسية والأمنية والإدارية وأعضاء الكنيست الذين يصوتون لصالح القوانين العنصرية.
•فرض عقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال.
•ثانيًا: حماية الأسرى والمعتقلين: الوقف الفوري لجميع الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان احترام المعايير الدولية في المعاملة، وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وقواعد نيلسون مانديلا النموذجية.
•إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، باعتبارهم فئات محمية، وضمان حصول جميع المعتقلين على الرعاية الطبية الملائمة.•تمكين الهيئات الدولية المختصة بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقررون الخاصون-من الوصول إلى السجون دون قيود، وتلقي الشهادات بطريقة آمنة وشفافة.
•في حال تم تبني القانون الذي ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين، يجب على الدول التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية كمؤسسات إرهابية وعنصرية، ورفض عضوية الكنيست في البرلمانات والاتحادات الدولية التي يتمتع بعضويتها أو بصفة مراقب فيها.
•رفض القرار الأمريكي الجائر بفرض عقوبات على مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
