عقد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان اجتماعًا اليوم مع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بملف التعويضات الخاصة بأهالي النوبة.
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية خلال الاجتماع على أهمية استمرار أعمال اللجنة الوطنية في متابعة صرف التعويضات لجميع المستحقين من أهالي النوبة الذين لم يحصلوا على تعويضاتهم بعد، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 236 من الدستور، والتي ألزمته الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تهدف إلى إعادة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها بما يحقق حياة كريمة لهم.
واستعرض محافظ أسوان خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من خطوات عملية لصرف التعويضات للمواطنين، موضحًا أن اللجنة قررت أن تتولى محافظة أسوان إجراءات الصرف لجميع المستحقين الذين تقدموا في المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى استقبال طلبات المواطنين الذين لم يسبق لهم التقديم، حيث بلغت نسبة المستفيدين من التعويضات حتى الآن 89% من إجمالي المستحقين والبالغ عددهم 4057 شخصًا حتى يوم 25 سبتمبر 2025، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتقديم الدعم الكامل للمواطنين المتضررين من مشروعات التنمية الكبرى.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صرف التعويضات لبعض المواطنين، لا سيما الملفات الفردية التي تتطلب دراسة دقيقة لكل حالة على حدة، إلى جانب مناقشة طرق تنويع سبل تقديم طلبات التعويض لتسهيل الإجراءات على المستحقين، وتوحيد جهود جميع أجهزة الدولة لضمان وصول التعويضات لكافة المواطنين دون تأخير.
وأكد الوزير أن اللجنة تسعى لتذليل كافة العقبات الإجرائية والمادية التي قد تواجه المواطنين، بما يضمن حقوقهم ويسرع من عملية صرف التعويضات، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة كافة مراحل التنفيذ لضمان تحقيق العدالة لجميع المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على حقوق المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم وضع خطة عمل تنفيذية شاملة تتضمن خطوات عملية لتسريع صرف التعويضات المستحقة، مع تحديد جدول زمني للمتابعة والتقييم الدوري لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الدعم للمستحقين، وذلك ضمن جهود الدولة المتواصلة لتعويض أهالي النوبة وتوفير حياة كريمة لهم بعد تضررهم من المشاريع القومية الكبرى التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية.
