الحكومة تعلن تنفيذ مشروعين جديدين لتطوير ميناء دمياط باستثمارات 8 مليارات جنيه
أعلنت الحكومة عن تنفيذ مشروعين جديدين داخل ميناء دمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه (نحو 170 مليون دولار)، على أن تتولى شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية إدارة التنفيذ، وتمويل المشروعين يتم عبر هيئة الميناء.
ويشمل المشروع الأول إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب، تتضمن رصيفاً بطول 850 متراً وساحة تخزين بمساحة 270 ألف متر مربع، بطاقة تداول سنوية تصل إلى 3.5 مليون طن وقدرة تخزينية تبلغ نحو 6 ملايين طن.
أما المشروع الثاني، فيتضمن إقامة محطة متعددة الأغراض، تشمل رصيفاً بطول 3320 متراً وساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع، ما يتيح رفع معدلات تداول البضائع في ميناء دمياط إلى 20 مليون طن سنوياً.
ويقع ميناء دمياط بين مينائي بورسعيد والإسكندرية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 12 مليون متر مربع.
ومن المقرر أن تمتد مدة تنفيذ المشروعين لنحو 18 شهراً بدءاً من فبراير الجاري، على أن يُسند لاحقاً تشغيل المحطتين إلى تحالف مصري–عالمي تختاره وزارة النقل، يشمل شركات شحن دولية إلى جانب كيانات محلية، بعقود امتياز تصل إلى 30 عاماً.
ويأتي المشروعان ضمن خطة أوسع لتطوير الموانئ المصرية، التي نفذت خلال العقد الماضي مشاريع بتكلفة تجاوزت 129 مليار جنيه، تضمنت إضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي يزيد على 70 كيلومتراً وبأعماق تتراوح بين 18 و25 متراً، لتعزيز قدرة الموانئ على استقبال السفن العملاقة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وتهدف مصر إلى رفع الطاقة الاستيعابية لموانئها إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة قدرة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استيعاب نحو 10 ملايين حاوية ترانزيت وخدمة نحو 30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
كما تخطط الدولة لإطلاق خطوط ملاحية جديدة لتعزيز الربط البحري مع دول شرق وغرب أفريقيا، وتكوين أسطول بحري مصري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030 لنقل نحو 25 مليون طن من البضائع الأساسية للسوق المحلية.
