كشف مصدر حكومي أن الحكومة تدرس حالياً إعفاء أسطوانات الغاز من أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود، في خطوة تهدف للحد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
وأوضح المصدرأن الحكومة توزع يومياً نحو 1.2 مليون أسطوانة غاز مدعومة بأقل من 30% من تكلفتها الفعلية، بالإضافة إلى أعباء النقل والتوزيع، مما يجعلها حريصة على عدم المساس بسعرها في الوقت الحالي.
وأشار المصدر إلى أن النقاشات الحكومية لا تزال مستمرة بشأن تعديل أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة الدولة للوصول إلى آلية تسعير تغطي التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأكد أن السولار مرشح أيضاً للاستبعاد من الزيادة المرتقبة، بهدف تخفيف الضغوط على أسعار النقل والسلع الأساسية، بينما تتحمل باقي المنتجات البترولية الجزء الأكبر من أي تعديل محتمل.
وكشف مصدر حكومي آخر عن خطة لتحويل سيارات الجهاز الإداري للدولة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين لتقليل النفقات، مشيراً إلى أن وزارة المالية، عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تقوم حالياً بحصر المركبات الحكومية تمهيداً لتحويلها بالكامل إلى الغاز الطبيعي الأقل تكلفة.
