الحكومة تؤجل زيادة أسعار الكهرباء.. أسباب اقتصادية ومراعاة لمحدودي الدخل

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل حول زيادة أسعار شرائح الكهرباء، مؤكدًا عدم وجود نية لرفعها في المرحلة الحالية. ويأتي هذا القرار في ظل خطة حكومية جديدة تهدف إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

أسباب تأجيل الزيادة
كشفت مصادر مطلعة أن قرار تأجيل الزيادة جاء لعدة أسباب رئيسية:

تجنب ارتفاع التضخم: أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى الأمور بمنظور شامل، حيث إن زيادة أسعار الكهرباء قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

مراعاة محدودي الدخل: اتخذ مجلس الوزراء قراره بعدم إقرار أي زيادات جديدة، مراعاةً للطبقات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

زيادة مخصصات الدعم: رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 75 مليار جنيه، وذلك بهدف تغطية الفروقات المالية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

خطة الوزارة المؤجلة
كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قدمت خطة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحًا لزيادة الأسعار، وذلك لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل. وتعتمد الوزارة على استيراد معظم مهمات الكهرباء، كما تعتمد محطات التوليد على نسبة كبيرة من المواد البترولية المستوردة بسبب نقص الإنتاج المحلي، مما يضع أعباء مالية كبيرة عليها.

تضمنت الخطة المقترحة زيادات على جميع الشرائح، حيث كان من المتوقع أن يرتفع سعر الشريحة الأولى من 68 قرشًا إلى 78 قرشًا، في حين كانت الزيادة الأكبر على الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات) لتصل من 223 إلى 335 قرشًا. إلا أن قرار مجلس الوزراء الجديد قد أوقف هذه الخطة في الوقت الحالي.