الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُلزم الشركات بتعويض المستخدمين المتضررين من حريق سنترال رمسيس
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا يُلزم فيه جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين المتضررين من تأثر خدمات الهاتف المحمول والإنترنت الثابت، نتيجة الحريق الذي اندلع مؤخرًا في سنترال رمسيس.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار متابعته لتداعيات العطل الفني الناتج عن الحريق، وحرصه على تخفيف آثار تعطل خدمات الاتصالات وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين.
وبحسب البيان، فقد تم اعتماد حزمة من التعويضات تشمل منح مستخدمي الهاتف المحمول سعة مجانية تبلغ واحد جيجابايت، إلى جانب تقديم عشرة جيجابايت مجانية لمستخدمي الإنترنت الثابت، أو خمسة جيجابايت على الهاتف المحمول في حال تأثر الخدمة على الخط الثابت.
وأكد الجهاز التزامه الدائم بضمان جودة واستمرارية خدمات الاتصالات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.
من جانبه، صرّح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الحريق أثّر بشكل جزئي على خدمات الصوت ونقل البيانات والتحويلات المالية والسداد الرقمي، لكنه لم يتسبب في انقطاع تام للخدمة.
وأشار الوزير إلى أن سنترال رمسيس يُعد مكونًا مهمًا ضمن منظومة الاتصالات، لكنه ليس الوحيد المعتمد عليه، مؤكدًا تفعيل خطة الطوارئ فور اندلاع الحريق، حيث تم أولًا تحويل جزء من الخدمات إلى سنترالات بديلة (الخطة “ب”)، ثم لاحقًا اعتماد الخطة “ج” لتحويل جميع الخدمات الرقمية بالكامل بعد التأكد من تعذر إعادة تشغيل السنترال في وقت قصير.
ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات العمل على ضمان استقرار الخدمة وتفادي أي تأثيرات سلبية مستقبلية على المستخدمين.
