التنمية المحلية: حملات مفاجئة على أحياء الهرم والنزهة تنهي 1247 معاملة متوقفة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا اليوم الأحد من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على المركز التكنولوجي بحي الهرم بمحافظة الجيزة وحي النزهة بمحافظة القاهرة، إلى جانب المرور الصباحي والمسائي على الأحياء لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات الخدمية التي تمس المواطنين.
وأوضح التقرير، الذي عرضه اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بحي الهرم لمتابعة منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء وآليات تقديم الخدمات، وذلك في إطار تنسيق كامل وبث مباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن المتابعة الفورية لكافة الإجراءات.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملة ميدانية موسعة بنطاق حي الهرم، أسفرت عن رصد عدد من المعاملات المتوقفة داخل المركز التكنولوجي، حيث تبين وجود 368 معاملة متوقفة على إخطار العميل، و194 معاملة متوقفة على إصدار المستند، و685 معاملة متوقفة على تسليم المستندات. وتم التعامل مع هذه الحالات فورًا، مع التشديد على مسئولي المركز والإدارات الخلفية بعدم تعطيل طلبات المواطنين، وسرعة إنهاء المعاملات المتراكمة وفق التوقيتات المحددة.
وأكد التقرير أن اللجنة، وبحضور رئيس حي الهرم ومسئولي هيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين والمتابعة الميدانية، نفذت حملة موسعة شملت عددًا من شوارع الحي، وأسفرت عن مصادرة إشغالات تعوق حركة المرور وسير المواطنين، حيث تم مصادرة 295 حالة إشغال بمنطقة حدائق الأهرام، وإزالة حالة بناء مخالف بالدور الخامس لمخالفتها اشتراطات الترخيص، إلى جانب إزالة 6 إعلانات بدون ترخيص، في إطار تطبيق القانون والحد من المخالفات.
كما شملت الحملة المرور على عدد من المحال التجارية لبحث موقفها القانوني، وحث أصحابها على تقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة، حيث تم دفع 14 محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية فورًا، وغلق وتشميع 22 محلًا وكافيه لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن اللجنة واصلت أعمالها الميدانية ليلًا بحي النزهة، بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية من خلال الربط والبث المباشر، وبمرافقة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وتسريع تقديم الخدمات في مواقعهم. وشاركت في الحملة قيادات الحي وشرطة المرافق ومشرفو المحال العامة.
وأسفرت الحملة بحي النزهة عن غلق وتشميع 25 محلًا لمخالفتهم أحكام المادة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاصة بمزاولة النشاط دون ترخيص، فضلًا عن تلقي 16 طلبًا لتقنين الأوضاع القانونية من أصحاب الأنشطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا من خلال المنظومة الرسمية.
وأكدت اللجنة استمرار الحملات الميدانية خلال الفترات الصباحية والمسائية تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، بهدف فرض الانضباط، وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
