أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا جديدًا يُحظر بموجبه طباعة أو نشر أو بيع أي كتاب أو مصنف يتضمن كليًا أو جزئيًا مناهج التعليم المقررة في المدارس، ما لم يحصل على ترخيص مسبق من الوزارة.
وجاء ذلك في خطوة حاسمة لتنظيم سوق الكتب التعليمية وضمان جودة المحتوى المقدم للطلاب.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار سعيها لحماية الطلاب من المحتوى غير المنضبط الذي قد يتضمن معلومات مغلوطة أو لا تتسق مع أهداف العملية التعليمية. كما يهدف القرار إلى منع التشويش على المناهج المعتمدة، وضمان الالتزام بالمعايير العلمية والتربوية السليمة.
وشددت الوزارة على أن أي جهة تسعى لطباعة أو نشر كتاب خارجي، يجب أن تتقدم بطلب رسمي يتضمن بيانات تفصيلية عن الكتاب المدرسي المعتمد الذي يستند إليه، والمرحلة التعليمية، والصف الدراسي، والفصل الدراسي، ونوعية الكتاب الخارجي، لتقدير رسوم الترخيص بدقة.
الوزارة أوضحت كذلك أن الترخيص يُمنح لكل فصل دراسي على حدة، ويُعامل كل جزء من المادة الدراسية ككتاب مستقل، بما في ذلك نماذج الامتحانات والتدريبات.
ويُعد هذا القرار بمثابة خطوة تنظيمية مهمة تسعى من خلالها الوزارة لضبط سوق النشر التعليمي، ورفع جودة الكتب المتاحة للطلاب، بما يعزز من كفاءة العملية التعليمية ويحمي حقوق الدولة في مناهجها التعليمية الرسمية.
