التضامن تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية حول الفقر متعدد الأبعاد في عمان

شارك وفد من وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمتها هيئة الإسكوا وجامعة الدول العربية في العاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان “الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية.. نظرة معمقة”، بمشاركة ممثلين عن وزارات التضامن والشئون الاجتماعية من مختلف الدول العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين.

وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات حول “المؤشر العربي للفقر متعدد الأبعاد” المعتمد من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والذي يُعد أداة لتقييم مستويات الحرمان في المجتمعات العربية واقتراح السياسات اللازمة للحد منه.

ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الورشة رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمهندسة أمل حلمي استشاري إدارة قواعد البيانات ورقابة الجودة.

وتأتي الورشة في إطار دعم الملكية الوطنية للبيانات والأطر التنموية في الدول المشاركة، وتعزيز فهم واضعي السياسات للطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر، وبناء قدرات الدول العربية على استخدام المؤشرات الوطنية للفقر متعدد الأبعاد في استهداف الفئات المستحقة داخل نظم الحماية الاجتماعية.

كما شهدت الورشة مناقشة المخرجات الأولية للتقرير الثالث للفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، والمقرر صدوره قريبًا عن الإسكوا. ويستعرض التقرير تطور مستوى حرمان الأسر في عشرة بلدان عربية بين عامي 2010 و2023، وفق منهجية الدليل العربي المنقح الذي يقيس الفقر عبر خمسة أبعاد هي: الصحة، التعليم، السكن، الخدمات، والأصول.

وأظهرت النتائج الأولية أن مصر، كدولة متوسطة الدخل، حققت تقدمًا مستقرًا في خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مقارنة بدول مثل العراق وتونس والصومال واليمن وجزر القمر وموريتانيا، مع تسجيل فجوة أقل حدّة بين المناطق الريفية والحضرية مقارنة بالدول  الأقل نموًا.

وأشار التقرير إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية والتوسع في خدمات شبكات الأمان الاجتماعي ساهمت بوضوح في الحد من ارتفاع معدلات “الفقر الحاد” مقارنة بالدول الأكثر هشاشة.

وقدمت الإسكوا عددًا من الأدوات التقنية الداعمة لقياس وتحليل الفقر متعدد الأبعاد، منها أداة بناء المؤشر الوطني، أداة المحاكاة لتقييم أثر تعديل المؤشرات أو التدخلات الاجتماعية، أداة التحسين لاختيار النموذج الأكثر فاعلية، وأداة قياس فقر الأطفال.

كما استعرض “المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية” خطته التشغيلية الجديدة الهادفة إلى دعم الدول العربية في تطوير استراتيجيات وطنية لمكافحة الفقر، من خلال تصميم السياسات، والرصد والمتابعة، وبناء القدرات، بما يتماشى مع توصيات المؤتمر العالمي للتنمية في الدوحة ومتطلبات ما بعد 2030.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مصر تمتلك قاعدة مؤسسية وقدرات تحليلية متميزة مقارنة بنظيراتها، مما يمكّنها من تعزيز دقة قياس الفقر متعدد الأبعاد وتوجيه برامج الحماية الاجتماعية بشكل أكثر فاعلية نحو الفئات الأكثر احتياجًا.