التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث بيانات الادخار القومي وتعزيز إصلاح مناخ الأعمال

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تنقية وتحديث البيانات الخاصة بمعدلات الادخار القومي، لضمان دقة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

واستهدف الاجتماع تطوير المنهجيات المعتمدة في رصد المدخرات بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع وضع آليات متكاملة لتجميع القوائم المالية من مختلف الجهات، بما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تدعم كفاءة اتخاذ القرار وتعزز صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى معلومات دقيقة ومحدثة.

وتناول اللقاء مخرجات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، حيث استعرض وزير التخطيط دور المبادرة في تطوير الإطار القانوني للاستثمار وتنقية التشريعات الاقتصادية لتيسير ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأكد أن دراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التنظيمية، بما يتكامل مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام وشامل.

من جانبه، شدد وزير الاستثمار على أهمية التكامل بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بجودة البيانات الإحصائية والمالية، باعتبارها الأساس في بناء سياسات قائمة على الأدلة.

وأوضح أن تحديث الأطر الإحصائية المرتبطة بمناخ الاستثمار يسهم في توحيد الأرقام الصادرة عن الجهات المختلفة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويسرّع وتيرة الإصلاحات، ويدعم مؤشر الادخار القومي كمصدر رئيسي لتمويل المشروعات التنموية وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج.