قررت الجهات المختصة التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها، على ذمة التحقيقات الجارية معها في إحدى القضايا. ويشمل القرار أموالها النقدية والمنقولة والعقارية، وصكوكها وخزائنها وودائعها ومحافظها الإلكترونية في البنوك والشركات داخل جمهورية مصر العربية، ويمنع بيعها أو الرهن أو التنازل عنها أو ترتيب أي حقوق عليها.
وكانت المحكمة قد أجلت جلسة استئناف هدير عبد الرازق على حكم الحبس سنة، الصادر ضدها بتهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة. وقدمت البلوجر معارضة استئنافية على الحكم الغيابي، لكنها ما زالت محتجزة لتنفيذ حكم آخر صادر بحقها بالحبس 3 شهور في قضية مختلفة.
وأوضح محامي البلوجر محمود الشناوي أن أوراق الطعن الخاصة بالقضية الثانية ستُقدم قريبًا بهدف إخلاء سبيل موكلته، مؤكداً أنها قد طعنت مسبقاً على هذا الحكم.
