البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من رسوم القيد حتى 30 سبتمبر

أصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط إعفاء الشركات الراغبة في القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل الخدمات الإدارية، بحيث تستفيد أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها من الإعفاء الكامل، وذلك قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار في إطار جهود البورصة المصرية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور سوق المال في مساندة الاقتصاد الوطني، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تفاصيل إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم القيد

يشمل الإعفاء الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، وذلك مع الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

واشترط القرار أن تكون الشركة المرشحة للقيد من الشركات التي يرشحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار الشراكة القائمة بين الجهاز والبورصة المصرية.

كما تلتزم الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتضمن الخطط مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.

وبموجب التعاون بين الجانبين، يسمح جهاز تنمية المشروعات بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بما يشجع الشركات على اتخاذ خطوات القيد بالبورصة.

عمر رضوان: الحافز يستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات الواعدة

وأكد عمر رضوان أن الحافز الجديد، ووفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة.

وأوضح أن القيد بالبورصة من شأنه دعم خطط توسع الشركات، ورفع قدرتها على النمو والمنافسة، وإتاحة فرص أكبر أمامها لجذب الاستثمارات والحصول على التمويل من خلال سوق المال.

وأضاف رضوان أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حوافز جديدة أمام الشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وزيادة قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني.

جهاز تنمية المشروعات يدعم قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، معتبرًا أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع وفتح آفاق جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.

وأشاد حسن بالحافز الجديد الذي أقرته البورصة لتخفيف الأعباء عن الشركات الراغبة في القيد، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد، ويجري تقديم الدعم اللازم لها بعد استيفاء المتطلبات.

وأكد استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون مع البورصة بهدف دعم قيد المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد، إلى جانب تمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة، وفقًا للوائح وقواعد التمويل الخاصة بالجهاز.

متابعة خطط الشركات المستفيدة من الإعفاء

ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة، بما يساعد على التأكد من سير الشركات وفق خططها وتحقيق المستهدفات المحددة.

كما أجاز القرار إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى، وفقًا لتقييم النتائج ومدى تحقق الجدوى المستهدفة من المبادرة.

وكانت البورصة المصرية قد نظمت خلال الفترة الماضية عددًا من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف رفع الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد بالبورصة، باعتبارها إحدى أدوات التمويل ودعم خطط النمو والتوسع.

وتأتي المبادرة في إطار الاهتمام المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.