وزير التعليم يبحث مع الوكالة الألمانية تعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني
اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ومتابعة البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعد شريكًا مهمًا للوزارة في جهود تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرًا إلى أهمية التعاون في عدد من الملفات، من بينها التعليم والتدريب المزدوج، وتحسين جودة التعليم الفني، وتنمية قدرات المعلمين والكوادر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
وأوضح محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني تستهدف إكساب الطلاب المهارات والجدارات التي يحتاجها سوق العمل، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الجانب العملي والتطبيقي في العملية التعليمية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير التعليم الفني، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
من جانبه، أعرب أندرياس أدريان عن تقديره للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بالنتائج التي تحققت من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية «TCTI II».
وأكد حرص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على مواصلة العمل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في مجالات التعاون التي تدعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، ورفع جودة المنظومة وتنمية قدرات الكوادر العاملة بها وربطها باحتياجات سوق العمل.
وتناول اللقاء تطوير نموذج المدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية والتوسع فيها وفق معايير جودة مصرية وألمانية ودولية، والاستفادة من الخبرات الألمانية في الإدارة المدرسية والتأهيل المهني، بما يساعد على توفير فرص عمل أمام الخريجين محليًا ودوليًا.
كما بحث الجانبان تطوير التعليم الفني التجاري والمسارات والتخصصات المرتبطة بالوظائف المستقبلية، خاصة في مجالات تكنولوجيا الأعمال والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تدريب المعلمين والمدربين داخل الشركات وتوفير متطلبات التطبيق العملي.
وتطرق اللقاء إلى مواصلة تطوير المناهج والبرامج الدراسية القائمة على منهجية الجدارات، وتحديثها بصورة دورية بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، فضلًا عن بناء قدرات المعلمين والمدربين والقيادات والكوادر العاملة بمنظومة التعليم الفني.
كما ناقش الجانبان تطوير خدمات التوجيه المهني ووحدات الانتقال إلى سوق العمل، وتعزيز التوعية بمسارات التعليم الفني لدى طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور، لمساعدة الطلاب على اختيار المسارات التعليمية والمهنية المناسبة لقدراتهم وفرص العمل المتاحة.
وفي إطار دعم التعليم الأخضر، ناقش الجانبان تعزيز التوعية البيئية لدى طلاب التعليم الفني، والاستفادة من المحتوى الرقمي والكوادر المدربة وأدوات التدريب والتوعية البيئية، بما يدعم نشر مفاهيم الاستدامة وتنمية المهارات المرتبطة بالوظائف والاقتصاد الأخضر.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون والتوسع في البرامج والمشروعات التي تدعم تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزز جودتها وارتباطها بالقطاع الخاص واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للمنافسة محليًا ودوليًا.
