أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 13.622 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر. كما سجل حجم المعروض النقدي 3.679 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.637 تريليون جنيه في سبتمبر 2025.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لتصل إلى 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 2.219 تريليون جنيه في سبتمبر، بينما بلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.429 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.418 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وبخصوص الودائع بالعملات الأجنبية، أوضحت البيانات تراجع إجمالي الودائع إلى ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل ما يعادل 3.047 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر. كما انخفضت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 742.137 مليار جنيه مقارنة بـ 749.981 مليار جنيه في سبتمبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 35.311 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 501.031 مليار جنيه، بينما بلغ نصيب القطاع العائلي 205.916 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فسجلت ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر. وتوزعت هذه الودائع بين القطاعات المختلفة بواقع 153.383 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و504.296 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.
