البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه قبل اجتماع الفائدة الأخير في 2025
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، في توقيت بالغ الأهمية يسبق الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، والذي تترقبه الأسواق لحسم مصير أسعار الفائدة في البلاد.
ويأتي هذا الطرح في ظل حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وسط توقعات متباينة بشأن اتجاه البنك المركزي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
تفاصيل طرح أذون الخزانة
وبحسب البيانات الرسمية، يتوزع الطرح البالغ 65 مليار جنيه على شريحتين من أدوات الدين قصيرة الأجل، تستخدمها وزارة المالية في تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 25 مليار جنيه، بأجل 91 يومًا، على أن تستحق في 24 مارس 2026.
فيما تصل قيمة الشريحة الثانية إلى نحو 50 مليار جنيه، بأجل 273 يومًا، ويحل موعد استحقاقها في 22 سبتمبر 2026.
ما هي أذون الخزانة وأهميتها؟
وتعد أذون الخزانة من أبرز أدوات التمويل التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، حيث يطرحها البنك المركزي بصفة دورية من خلال مزادات تنافسية تشارك فيها البنوك والمؤسسات المالية.
وتحظى هذه الأذون باهتمام واسع من المستثمرين المحليين والأجانب، نظرًا لما توفره من عوائد مرتفعة نسبيًا، إلى جانب قِصر آجالها الاستثمارية، ما يجعلها أداة جاذبة في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ويعكس طرح أذون الخزانة بهذا الحجم استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين المحلي، بالتوازي مع مراقبة الأسواق لقرار الفائدة المنتظر، وتأثيره المحتمل على تكلفة الاقتراض وأوضاع السيولة في السوق.
